أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن فريق عمل الإصلاح التشريعي بالوزارة برئاسة محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، بدأ العمل في اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء الخميس الماضي وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وقالت خورشيد، في تصريحات صحفية، الأحد، إن فريق العمل سيعمل على اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته في مجلسي الدولة والبرلمان، حفاظا على الوقت حال إقراره من مجلس النواب.
وأضافت أن الوزارة ستُجري حوارات مفتوحة لشرح وتوضيح مزايا القانون وتأثيره الايجابي على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن القانون يعد جزءا من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر، حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، فضلا عن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأشارت خورشيد إلى أن الوزارة ستقوم خلال يناير الجاري بالتعاون مع وزارة العدل، لتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في مصر.