كشفت مصادر بين الشركات المتضررة من أزمة الديون الدولارية والمراكز المالية المكشوفة، المثارة حاليا بين تلك الشركات، والجهاز المصرفي، عن أن الإدارة المركزية لدعم الاستثمارات بالرقابة الإدارية بدأت تشكيل لجنة لفحص هذا الملف بعد تزايد الشكاوى بشأنه.
وقالت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «الشركات المتضررة تجري اتصالات برئاسة الجمهورية تستهدف عرض الملف على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن البنك المركزي يحجم عن التدخل فيها، ويرفض إصدار تعليمات رسمية مكتوبة بشأنها إلى البنوك».
من جانبها، طالبت الغرفة التجارية بالقاهرة، بضرورة مد فترة سداد تسوية المركز المالي المكشوف للشركات في البنوك إلى 7 سنوات، لضمان عدم خروج هذه الشركات من منظومة العمل.