قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي، تؤدي دورا محوريا في الظروف الحالية في مد مظلة الحماية الاجتماعية التي يراهن عليها المجتمع حاليا في الحد من أثر الاجراءات الاقتصادية على شرائح المجتمع الفقيرة والمهمشة وتوسيع سياسات الحماية بما فيها من تدابير تتبناها الوزارة، وذلك بهدف الوفاء بالاحتياجات الاساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة أو الحوادث ولتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود،
وتتضح هذه التدابير في التوسع في الدعم النقدي غير المشروط حيث وصل عدد المستفيدين من المعاش الضماني حتى ديسمبر الحالي إلى مليون و٧٥٣ ألف مستفيد بعد أن كان في سبتمبر ٢٠١٥ مليون و٦٤٨ ألف مستفيد وبلغ متوسط التكلفة حتى أول هذا الشهر نحو ٨،٨٧٥ مليار جنيه، في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل ٥٧ ألف مستفيدا في ديسمبر ٢٠١٦، ارتفاعا من ٥٥ألفا فقط في ٢٠١٥ بإجمالي تكلفة تقترب من ٦٠ مليون جنيه.
أما بالنسبة للمنح الدراسية فقد بلغ عدد المستفيدين منها ٤٥ ألف مستفيد وباجمالي تكلفة وصلت في ديسمبر الجاري إلى نحو ٢٥٨ مليون جنيه. وبالنسبة للمساعدات الاستثنائية فقد صرفت الوزارة لعدد ٧٤،٥٠٠ مستفيد بقيمة ٢٨١ ألف جنيه.