أصدر مجلس الوزراء بيانًا قال فيه إنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، فقد وافق المجلس في جلسته اليوم على الاتفاقية وأحالها لمجلس النواب، طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي ابتداء من أول يوليو 2016، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بالجهاز الإداري بالدولة، من العاملين بوحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أقصى، مع عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة الخاصة وبين العلاوة المقررة في قانون الخدمة المدنية.