اعتبر السفير الأمريكي لدى باكستان «كاميرون مونتر» أن تدخل بلاده في إدارة باكستان لشؤونها الاقتصادية وشؤون الحكم حق بوصفها «أكبر مانح للمساعدات».
وفي محاضرة ألقاها في مركز أبحاث محلي، قال مونتر، إن الولايات المتحدة أكبر مانح لباكستان، وبالتالي فإن من حقها التدخل في الأمور الاقتصادية وشؤون الحكم.
وأضاف أن الولايات المتحدة توجه مطالبها لباكستان باحترام وتقدير، وأنه تم تحريف بيان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حول أسعار الوقود.
وبدد السفير الأمريكي الانطباع بأن الولايات المتحدة تكثف الضغط على باكستان لإطلاق عملية عسكرية في شمال «وزيرستان» القبلية.
وتابع أن «ما يبدو من جانبنا تطفلا وتدخلا في شؤون غيرنا إنما يحدث لأننا نهتم، نحن أكبر الجهات المانحة ونقدم مساعداتنا كمنح خالصة لا ترد وهي مختلفة عن القروض».
وأقر مونتر بالتدخل قائلا «نعم نحن نطالب، وبالرغم من أن واشنطن تقول صراحة ما تعتقد بضرورة القيام به، لكنها تقول ذلك بشىء من الاحترام».
ورغم أن تدخل الولايات المتحدة لم يعد سرا خافيا على أحد بعد البرقيات الدبلوماسية التي سربها موقع ويكيليكس التي كشفت مدى التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية الباكستانية، فإن حديث السفير الأمريكي الصريح بلا مواربة كان مفاجأة لكثيرين لأنهم لم يتوقعوا أن يقول السفير ذلك على الملأ.
وجدد مونتر مطالب الزعماء والدبلوماسيين الأمريكيين التي يرددونها على مدى السنة الماضية، وتشمل: توسيع القاعدة الضريبية، واستحداث مصادر جديدة للإيرادات، والقضاء على الإرهاب والتطرف، وطرد الإرهابيين الدوليين.
وقال إن توسيع القاعدة الضريبية أمر بالغ الأهمية من أجل تلبية الاحتياجات التنموية لباكستان على الأمد الطويل، والأهم من ذلك أنه سيكون إشارة إلى الجهات المانحة بأن المساعدات الدولية تستخدم في الأغراض المخصصة لها ولا تشمل المواطنين الباكستانيين الذين لايدفعون حصتهم.
وأضاف أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة على وضع سياسات اقتصادية وتنظيمية حكيمة.
وحذر الحكومة من حماية مصالح «القلة»، مضيفا أن هذا يحدث كثيرا هنا.
كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون انتقدت رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني لسحب الزيادة في أسعار الوقود، واصفة هذه الخطوة بأنها «خطأ».
ودافع رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني، في مناقشة جرت الجمعة مع القائم بأعمال المبعوث الأمريكي الخاص فرانك روجيرو الذي التقاه اثناء زيارته لباكستان، عن هذه الخطوة وطلب من الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى أن تضع في اعتبارها الظروف الموضوعية. وقال إن هذه الخطوة اتخذت لضمان عدم إثقال كاهل عامة الناس بمزيد من الأعباء الاقتصادية.