قالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن إدارة صندوق التمويل العقاري اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال 8 مواطنين اتضح لدى أحد البنوك اختلاف مبلغ الدخل الوارد بالملفات، والمعزز بالاستعلام المُعد عن هؤلاء العملاء، وبين البيانات المتوافرة لدى البنك.
وأشارت «عبدالحميد»، في بيان لها، إلى أنه اتضحت مخالفتهم للإجراءات المتبعة بشأن الدخل من خلال تقديمهم لبيانات غير صحيحة بصافي دخلهم بهدف خداع الصندوق للحصول على الدعم النقدى، وعلى وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، عن طريق الغش والتدليس، بالرغم من تقدم كل عميل بإقرار وارد باستمارة حجز الوحدة السكنية يفيد بصحة البيانات المُقدمة منه، وأنه في حال المخالفة يكون مسؤولاً مسؤولية مدنية وجنائية، ويُعاقب طبقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، موضحة أن الإجراءات القانونية التى اتخذها الصندوق حيال هؤلاء المخالفين، أسفرت عن صدور الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح الدقي، الذي جاء في منطوقه «حبس كل متهم سنة، وكفالة ألف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه، ورد الوحدة السكنية، ورد ما تم سداده والمصاريف».
وأكدت «عبد الحميد» ضرورة موافاة كافة البنوك لصندوق التمويل العقارى بالحالات المماثلة، التي يتم من خلالها ثبوت حالات المخالفة، مشددة على أن الصندوق يتخذ اللازم قانوناً حيال المخالفين لحفظ حقوق محدودي الدخل فى الحصول على الدعم المقدم من الدولة.
كما أشارت «عبدالحميد» إلى أن المادة (48) مكرر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (55) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001، تنص على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل بطريق الغش أو التدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق».