اعتمد زهير جرانة، وزير السياحة، الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد، وتضمنت نقاطا جديدة تنظم العلاقة بين المعتمر وشركة السياحة، وأخرى خاصة بمواصفات السكن، في ضوء عمليات التوسع الكبيرة للحرم الشريف، وما سيتبعه ذلك من هدم للعديد من الفنادق والعمارات القائمة.
وأبلغ أسامة العشري، وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات، غرفة شركات السياحة بالضوابط الجديدة بعد اعتمادها من وزير السياحة، وأخطرت الغرفة جميع شركات السياحة لبدء العمل بالضوابط الجديدة استعدادا لموسم العمرة.
وقال العشري إن الوزارة حريصة على إعطاء أهمية كبيرة لتطوير نظم الإشراف على رحلات العمرة وتحديثها بما يواكب التطورات في السياحة الدينية، سواء في مصر أو السعودية، مشيرا إلي أن الضوابط التي تضعها وزارة السياحة لرحلات العمرة أصبحت نموذجا تطالب بتطبيقه العديد من الدول الإسلامية.
وأوضح العشري أن الضوابط الجديدة اشترطت ألا تزيد المسافة بين سكن المعتمرين والحرم الشريف على 800 متر، وذلك في الفترة من بداية الموسم وحتى نهاية شهر رجب، وألا تزيد هذه المسافة خلال شهري شعبان ورمضان على 1400 متر، على أن يستمر منع السكن في المناطق المحظورة، مثل الحجون والحفائر وجبل جحيشة، وحارة السادة، وحظر السكن أيضا في المطالع والمرتفعات حتى لو كانت قريبة من الحرم الشريف حفاظًا على راحة وسلامة المعتمرين.
وقال العشري إنه تقرر فتح بعض المناطق التي كانت محظورة لسكن المعتمرين في السابق، نظرا للتطوير العمراني في هذه المناطق، وأيضا لمواجهة قلة المساكن المتاحة، ومن هذه المناطق التي كانت محظورة حارة الرشد وشعب عامر وبئر بليلة، واشترطت الضوابط للسكن في هذه المناطق معاينة العمائر والفنادق المقترحة من قبل وزارة السياحة التي لها الحق في رفض هذه المساكن أو قبولها، حسب توافر الخدمات الأساسية بها التي تضمن راحة المعتمرين، لافتا إلى أن هناك لجنة من الوزارة، ستعاين جميع العمائر والفنادق غير المعلومة لإقرار سكن المعتمرين بها.
وأضاف أنه لأول مرة هذا العام، تضمنت الضوابط حدا أقصى لتسكين المعتمرين وهو 5 معتمرين بالغرفة و8 بالأجنحة لرحلات العمرة بالطيران، و6 معتمرين بالغرفة و8 بالأجنحة لمعتمري البري والبواخر، وذلك حرصا على راحة المعتمرين وسلامتهم وتميز الخدمات المقدمة لهم.