أشاد عاصم عبدالمعطي، رئيس المركز المصري للشفافية، بجهود هيئة الرقابة الإدارية بعد ضبط أحد العاملين في مجلس الدولة أثناء حصوله على رشوة، حيث أنه بتفيش منزله تم ضبط 24 مليون جنية مصري، و4 مليون دولار، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وعدد من المشغولات الذهبية بخلاف السيارات والعقارات.
وأضاف «عبدالمعطي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، مساء الأربعاء، أن مصر جادة في مكافحة الفساد ويجب وضع ذلك في عين الاعتبار، موضحًا أن الإعلان عن تلك المضبوطات هو توقيت جيد ومقصود لإظهار مصر أمام الشفافية الدولية أن مصر جادة في مكافحة الفساد.
وأشار رئيس المركزي المصري للشفافية، إلى أنه يجب توجيه الشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية ولكن يجب التساؤل حول أين الجهات الرقابية الأخرى، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث به 12 ألف موظف بينهم 8 ألاف عضو رقابي.
وتابع: «أنا لست من مؤيدي هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق أثناء توليه منصبة، ولكن عندما علمت بقرار إقصاءه هاجمت القرار لانه لا يجوز عزلة باعتبارة أعلى جهاز رقابي في الدولة وله استقلاليته التامة، ومازال هناك بعض القوانين والتشريعات التي تعوق مواجهة الفساد».