نفى البنك المركزي صحة الشائعة التي ترددت حول تقديم محافظ البنك المركزي طارق عامر استقالته، مؤكدا أن المحافظ يمارس عمله بشكل طبيعي، وأن مدة المحافظ يحكمها الدستور، وهي٤ سنوات وهو يعتزم استكمال مدته بالكامل بثقة القيادة السياسية.
من جهته استنكر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته اليوم بعض الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية والأخبار المغرضة التي تضر بالاقتصاد القومي وتمس منصب محافظ البنك المركزي الذي له تاريخه الكبير في العمل المصرفي والإصلاحي في القطاع المصرفي المصري والعالمي.