أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الحكومة تسعى إلى خفض مخصصات دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة بشكل تدريجى، تفادياً لحدوث مشاكل اجتماعية، خاصة فى ظل استحواذ دعم الطاقة على أغلب مخصصات الدعم فى الموازنة الحالية للدولة.
وأضاف الببلاوى أن الدعم مطلوب للطبقات الفقيرة فقط، وهذه مبادئ عامة نتفق عليها بالحكومة، إلا أن معظم العجز بالموازنة ناتج عن هدر الدعم على غير مستحقيه، مؤكداً أنه ليس هناك مجال لدعم الشركات الصناعية التى تعمل وفق اقتصاد السوق والأسعار التنافسية العالمية، فضلاً عن تحقيقها أرباحاً رأسمالية وبيعها وتصديرها للمنتجات بالأسعار العالمية.
وأكد وزير المالية لـ«المصرى اليوم»: ليس من المعقول أن تدفع خزانة الدولة على دعم الأغنياء من جيوب الفقراء ــ حسب قوله، داعياً الشركات إلى إصلاح الكفاءات الإنتاجية الخاصة بها، والتى تتذرع بها للحصول على الدعم منذ عشرات السنين، لافتاً إلى أن الصناعة تحتاج إلى الدعم فى السنوات الأولى من نشأتها لضمان قدرتها على البقاء والمنافسة ولكن ليس طوال فترة التشغيل. كانت 4 غرف صناعية من بينها «الكيماوية والهندسية والمعدنية» قد حذرت من رفع أسعار الطاقة للقطاع الصناعى بما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ويؤثر على قدرته التنافسية سواء فى السوق المحلية أو الخارجية.
ويستحوذ دعم الطاقة خاصة المنتجات البترولية على 95 مليار جنيه من بين 135 ملياراً رصدتها الحكومة فى موازنة العام الجارى للدعم والتى تشهد عجزاً يقدر بـ134 مليار جنيه ويتطلب علاجه التعامل بحسم مع ملف دعم الطاقة والذى يعانى من تشوهات هيكلية تجعله لا يذهب إلى مستحقيه فى أغلب الحالات.
وأضاف وزير المالية: لدينا أوضاع «غير سليمة» وتشابكات فى ملف الدعم، تجب دراستها بجدية، والتعجيل بمناقشتها، لتحديد حجم النفقات، ومدى قدرة كل هيئة على سداد مستحقاتها، ومديونياتها لدى الهيئات الحكومية الأخرى، ومنها الهيئة العامة للبترول وشركات الكهرباء.
ولفت إلى أن اللجنة الوزارية للطاقة تطرح حالياً جميع البدائل المطروحة للوصول إلى قرار توافقى يضمن الحفاظ على موارد الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز إلى جانب تحقيق العدالة فى عملية الدعم ووصوله إلى القطاعات المستحقة. ومن المقرر أن يستكمل الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجارى مع عدد من ممثلى القطاعات الصناعية لاستطلاع آرائهم حول تعديل أسعار الطاقة لمصانعهم والبدائل المتاحة لذلك بعد أن عقد الأسبوع الماضى سلسلة اجتماعات مع ممثلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها صناعات الحديد والسيراميك والأسمدة والأسمنت.