قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، الصادر في شهر مايو الماضي بزيادة سعر الدواء يُعد جريمة في حق المواطن المصري، حيث أن زيادة كافة الأدوية بنفس النسبة تُعد خطيئة.
وأضاف «الحريري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من الأخر»، مع الإعلامي محمد العقبي، على قناة «روتانا مصرية»، أن الحكومة قد وضعت في خطتها رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والغاز بجانب قرار تعويم الجنية مما أدى إلى إحداث ربكة في سوق الدواء.
وأشار عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء هي من تتحمل نتيجة الأزمة في الأدوية، حيث إن الشركات المصنعة للأدوية ترفض أن تتحمل أي أعباء، وكذلك ترفض الدولة ويتحملها المواطن فقط، موضحًا أنه عندما زادت أسعار الأدوية في شهر مايو الماضي لم يكن هناك أي أزمة في الدولار.
وتابع: «شركات الأدوية بتلوي دراعنا من أجل رفع السعر، وبالتالي حق التسعر انتقل من وزارة الصحة إلى شركات الأدوية».