تواصلت أزمة نقص عدد من الأدوية فى الصيدليات، فيما كشفت مصادر حكومية أن اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بممثلى شركات الدواء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، مساء الإثنين، تضمن وعداً من الحكومة ببحث عدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، التى ستتحملها الحكومة، مع التوجه لإقرار زيادات أخرى وفقاً للمقترح الذى عرضه وزير الصحة.
وقالت إن الشركات طالبت بسرعة إقرار الزيادة المقترحة عبر شرائح محددة، وزيادة أسعار 15% من منتجات الشركات المحلية بنسبة 50% بحد أقصى، وزيادة 15% من الأدوية المحلية لكل شركة بحد أدنى 5 مستحضرات، وتزداد الأدوية حتى 50 جنيهاً بنسبة 50% من فرق سعر العملة، والأدوية من 50 إلى 100 جنيه 40%، وما فوق الـ100 جنيه 30%. وأضافت أن الشركات أبلغت الحكومة أن رفض مقترحاتها سيؤدى إلى اختفاء العديد من الأدوية المهمة.
وقالت مصادر مسؤولة إن وزارة الصحة وممثلى شركات الأدوية تمكنوا من «اقتناص موافقة صعبة من لجنة الصحة على زيادة أسعار الأدوية»، التى سيبدأ تطبيقها خلال فبراير المقبل. وأضافت المصادر أن خلافاً نشب بين رؤساء الشركات والدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بعد اتهامه لهم «بالجشع».
وأضافت المصادر أن رؤساء الشركات رفضوا اتهامات وكيل اللجنة، مؤكدين أنهم كانوا يحصلون على الدولار بـ8.80 جنيه، مقابل 20 جنيهًا حاليًا.
وقال مصدر مسؤول بغرفة الصناعات الدوائية: «إن وزير الصحة حصل على موافقة نهائية من مجلس الوزراء على خطة تحريك الأسعار، بنفس النسب المتفق عليها مع (الصحة)».