فى مبادرة جريئة وخطوة عملية لمساندة قطاع السياحة من البنك المركزى.. نجح الاجتماع الذى عقده طارق عامر محافظ البنك المركزى وعدد من قيادات البنوك مع مستثمرى شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وهشام على رئيس الجمعية وذلك بمدينة شرم الشيخ وبحضور عدد من المستثمرين الذين عرضوا مطالبهم على محافظ البنك المركزى.
وقد أعلن طارق عامر أنه تقرر إنشاء صندوق برأسمال 5 مليارات جنيه وبفائدة 10٪ فقط وذلك لأول مرة لإتاحة الفرصة لأصحاب الفنادق والقرى والمنشآت السياحية لتطوير فنادقهم وكذلك أصحاب الفنادق العائمة استغلالاً لفترة الركود التى يشهدها القطاع السياحى حالياً وانحسار الحجوزات حتى تكون الفنادق والمنشآت السياحية قاردة على استقبال السائحين فى حالة عودة السياحة وبشكل جيد يعطى انطباعات جيدة عن المقصد السياحى المصرى وتميز الخدمات فيه. وكان المستثمرون أكدوا أن حالة كثير من الفنادق أصبحت سيئة نتيجة لإغلاقها أو عدم تطويرها منذ ثورة يناير 2011 أى نحو 6 سنوات وقد استجاب محافظ البنك المركزى لطلبات أخرى للمستثمرين أهمها تأجيل فوائد البنوك حتى 2018 وعدم وضع أى مستثمر سياحى متعثر فى التصنيف الائتمانى تقديراً للظروف التى يمر بها القطاع، ووعد بدراسة حالة كل مستثمر متعثر، على حدة.
وطالب طارق عامر المستثمرين بضرورة تشجيع الصناعة المحلية من خلال استخدام الخامات المصرية والصناعات فى عمليات التطوير والتجديد وذلك تفادياً لعدم التعامل أو الضغط على الدولار بعد تحرير سعر الصرف فى مسألة الاستيراد.
وأشار محافظ البنك المركزى إلى ضرورة أن تكون عملية التطوير على أعلى مستوى وتتم بجودة عالية حتى يمكن رفع أسعار السياحة المصرية.
وأكد عدد من المستثمرين أنهم يدرسون حالياً مع البنك المركزى والبنوك العامة والخاصة بمساندة محافظ المركزى وتنفيذا لفكرته فى الارتقاء بالجودة ورفع الأسعار ضرورة توقيع بروتوكول بين البنك والمستثمر الذى سيحصل على قرض لتطوير منشآته يلتزم فيه المستثمر بجودة محددة وبأسعار محددة لا تقل عن قيمة يتم الاتفاق عليها بين البنك والمستثمر وتتفاوت بين فنادق الـ5 نجوم و4 نجوم و3 نجوم فى الأسعار بحيث نسعى جميعاً لرفع تصنيف المقصد السياحى المصرى والارتقاء به عن كونه مقصدا سياحيا رخيصا.
وأشار المستثمرون إلى تجارب دول عديدة يلتزم فيها الجميع بعدم النزول بالأسعار إلى الحد الذى يؤذى المقصد السياحى فى سمعته دولياً.
■ ملحق سياحة وطيران:
كتبنا أكثر من مرة عن هذه القضية وضربنا مثلاً بما قامت به جزيرة مالطا عام 1996 عندما امتنعت تماماً باتفاق بين جميع شركات السياحة هناك على عدم استقبال أى سائح ألمانى بالأسعار التى يحاول أن يفرضها منظموالرحلات وكانت متدنية جداً.
ونجحت التجربة بالفعل إلى أن عاد الألمان مرة ثانية إلى مالطا بأسعار معقولة ومقبولة فى العام الثانى، وهناك أفكار أخرى لرفع الأسعار منها قيام وزارة السياحة بتحديد حد أدنى لكل فئة فندقية وتتم المحاسبة الضريبية على أساس هذه الأسعار وبنسب الأشغال التى ستتم مراقبتها بحيث يلتزم الجميع ومن لا يلتزم يدفع من «جيبه»، وبالطبع لا أحد سيدفع من «جيبه» أو يخسر.. المهم أن نفكر جميعاً فى الجودة ورفع الأسعار بمناسبة هذه المبادرة من البنك المركزى وحتى تخرج مصر من دائرة الأسعار «الجهنمية» المتدنية بشكل لا يوجد له مثيل فى العالم كله، مما يشكل إهداراً كبيراً لموارد مصر السياحية.