قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الثلاثاء، إنه اتفق مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.
جاء ذلك عقب لقاء جُمِّع رئيس اتحاد الصناعات مع محافظ البنك المركزى ونواب البنك المركزي وعدد من رؤساء البنوك والذي تم فيه مناقشة المقترح المقدم من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.
وأشار «السويدي»، في تصريحاته، إلى أن الاجتماع أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للاستثمار والصناعة، حيث أبدى محافظ البنك المركزي تفهماً تاماً للوضع الراهن وآثاره على الصناعة والشركات والمصانع.
وأوضح «السويدي» أنه تم الاتفاق على عدة نقاط مهمة، أهمها تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة وإمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة وفي حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
علىى صعيد متصل، أعلن رئيس الاتحاد عن التوصل لمبادرة جديدة مع المركزى تسمح بتخصيص ٢٠ مليار جنيه للصناعة منها ١٠ مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه، و10 مليارات جنيه أخرى وبفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب واقتصاد المحافظة.
وتابع رئيس الاتحاد أنه وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فإنه يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و7% و10% حسب حجم الشركة، وذلك لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.