قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري لتنظيم التعامل على حساب الخزانة الموحد، وإغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي، وفقا لخطة عمل مرحلية، وذلك تطبيقا للقانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981، بشأن المحاسبة الحكومية، الذي تضمن أن ينشأ لدى البنك المركزي حساب لوزارة المالية باسم حساب «الخزانة الموحد».
وأضاف «الجارحي»، في تصريحات له، الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من خطة إغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي تضمنت إغلاق حسابات عدد 179 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية، في 31 /12 /2016، وأنه جار الآن تنفيذ الآلية للانتقال لتجهيز عدد 150 وحدة حسابية أخرى جديدة لإغلاقها في حساب الخزانة الموحد، وذلك كمرحلة ثانية من إجمالي حسابات الوحدات الحسابية النوعية البالغة 2850، حيث يتم اختيار الوحدات الحسابية الفرعية التي يتم إغلاقها وفقا لمجموعة من المعايير المحددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية.
وأكد «الجارحي» أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة، وتقليص التعامل بالشيكات الورقية، وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيا للمسئولين الماليين، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري لتطوير السياسة المالية العامة للدولة، وإدارة وإحكام الرقابة على التدفقات النقدية للدولة ومتابعتها لحظيا، وذلك لارتباطها الوثيق بالسياسات النقدية التي يديرها البنك المركزي، وتطوير الأداء الحكومي، وتوفير منظومة إلكترونية لربط جميع الوحدات الحسابية الفرعية التابعة لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية، وتفعيل كافة مدفوعاتها ومتحصلاتها بشكل إلكتروني، وذلك بالتعاون بين كافة القطاعات الفنية بوزارة المالية مع قطاعات العمليات المصرفية بالبنك المركزي.
وأوضح أبوبكر عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أنه تم التنسيق مع قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي ووزارة المالية بدراسة كافة أوجه التعاون، بما يسمح بتفعيل المنظومة إلكترونيا بشكل تام، وذلك بالربط بين وزارة المالية والبنك المركزي.