قال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بدأت في توفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، وعدد من الوزارات، وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع.
وأضاف «مصيلحي»، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية، وهيئة السلع التموينية، لبحث الإجراءات التنفيذية لتوفير أرصدة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين، والحد من ارتفاع الأسعار، أن الإجراءات تتضمن الإسراع بتخصيص أرصدة من السلع الغذائية، مثل السكر، والأرز، والزيت، واللحوم، والدواجن، والفول، والعدس، والمسلى، إلى جانب السلع الأخرى التي يحتاجها المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء أولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية، وفي حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد علي الاستيراد من الخارج، والتعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخرى، والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد علي الوسطاء مع مراعاة اختيار أفضل السلع والجودة والمواصفات المناسبة، خاصة أنه سيتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
وطالب وزير التموين الشركات بسرعة تحديد المخازن والثلاجات التي سيتم تخزين أرصدة السلع بها، بما يضمن المحافظة على الجودة والمواصفات، وسرعة تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد منتجي الدواجن، الذي يتضمن توفير 20 ألف طن من الدواجن لعرضها في المجمعات والمنافذ الحكومية لتشجيع مزارع الدواجن على العمل وزيادة الإنتاج.
وأكد «مصيلحي» على ضرورة الاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة، ومنافذ جمعيتي، ومحلات البقالة التموينية، والمنافذ التابعة للشركات على مستوى الجمهورية في عرض السلع المخفضة للتخفيف عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وأصدر وزير التموين تعليمات مشددة إلى الشركات بسرعة توفير كافة السلع الغذائية وحصص المحافظات من المقررات التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية في وقت مبكر حتى يمكن توزيع سلع شهر يناير من اليوم الأول من الشهر، والتنسيق مع البقالين التموينيين، وفروع جمعيتي لتوفير السلع طبقا لمعدلات الصرف مع التركيز علي السلع التي يزيد الإقبال عليها من المواطنين.