احتل التوتر بين مصر وإسرائيل على خلفية اعتداء الأخيرة على جنود مصريين في سيناء، وأزمة رفض بعض القضاء مشروع التعديلات التي صاغتها لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي لتعديل قانون السلطة القضائية، صدارة الصفحات الأولى للصحف المصرية الصادرة صباح السبت.
وتضاربت الأنباء حول اتفاق مبدئى بين مصر وإسرائيل على تعديل بنود اتفاقية السلام بشكل يتيح زيادة القوات المصرية فى سيناء.
لا اتفاق مع إسرائيل
ونفت صحيفة «الأهرام» على لسان «مصدر عسكرى مسؤول» ما نقلته وسائل إعلام من أن مصر وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق مبدئى لزيادة عدد القوات المصرية فى سيناء. وقال المصدر لـ«الأهرام» إن هذا الموضوع مازال محور بحث وتفاوض، كونه يتطلب إجراءات كثيرة وتكلفة مرتفعة. وأضاف المصدر العسكرى أن زيادة القوات المصرية فى سيناء ستصب فى مصلحة إسرائيل العاجزة عن تأمين حدودها.
أما «أخبار اليوم» فتحدثت فى عنوانها الرئيسى عن خطة إسرائيلية لاحتواء غضب مصر، على حد تعبير الصحيفة، التى أكدت فى العنوان نفسه خبر زيادة القوات على الحدود المصرية مع الدولة العبرية.
ونقلت الصحيفة عن صحيفة «إيكونوميست» البريطانية ما قالت إنه خطة إسرائيلية لاحتواء غضب مصر، تتضمن موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء ولكن دون أسلحة ثقيلة، ثم الإعلان عن نتيجة التحقيقات المشتركة حول الاعتداء الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد 5 مصريين، ومساعدة مصر في السيطرة الأمنية على سيناء، بإعادة النظر في اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية ولو بشكل مؤقت، مع الانتهاء من بناء جدار عازل على الحدود الشرقية لمصر.
ثم أخيرا التجاوب مع الرغبة المصرية فى التوصل إلى عدة صفقات تتضمن التأكيد على المصالحة الفلسطينية، وتجديد التهدئة بين إسرائيل وحماس وإنجاز صفقات تبادل الأسرى.
وقالت «الشروق» إن «العسكري يرفض التصعيد ضد إسرائيل لأسباب ليست للنشر». ووضحت على لسان المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط الإسلامي، أن أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال لممثلى الأحزاب والقوى السياسية فى اجتماع المجلس معهم يوم الخميس (قبل يوم واحد من مليونية طرد السفير الإسرائيلي) إن «سقف مطالبكم مرتفع» وذلك تعليقا على رفض القوى السياسية التوقيع على بيان الحكومة الذى تلاه على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، فى حضور اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت «الشروق» إن المجتمعين من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية فوجئوا بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يكتفى بالشجب والإدانة كما جرت عادة النظام القديم، وهو ما دعاهم لرفض طلب السلمى والملا بالتوقيع على هذا البيان.
«التحرير» عنونت خبر سماح إسرائيل لمصر بنشر جنودها فى سيناء بـ«مكافأة الصمت» على نتائج التحقيقات الإسرائيلية في أحداث الحدود، على حد تعبير الصحيفة.
أزمات قانونية
تصاعدت أزمة القضاة مع ظهور اتهامات وجهها المعترضون على لجنة المستشار أحمد مكى المكلفة بتعديل قانون السطة القضائية لأعضاء تيار استقلال القضاء المؤيد للجنة.
ونقلت صحيفة «الشروق» عن المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو نادى قضاة الإسكندرية، أن ثلاثة فقط من تيار الاستقلال كانوا ضباط شرطة سابقين.
واتهم المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، والمعارض لمشروع مكي لتعديل قانون السلطة القضائية، أن 70% من أعضاء تيار الإستقلال هم من ضباط الشرطة السابقين.
وقال البلشى لـ«الشروق» إن القضاة الثلاثة هم محمود مكى، المعار حاليا إلى الكويت، وعاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة. مؤكدا أن ثلاثتهم «من أشرف قضاة مصر وأكثرهم دفاعا عن استقلال القضاء». وأضاف «وهم أشرف من القضاة الذين يحملون لقب قاض، بينما عملوا مخبرين لجهاز أمن الدولة المنحل».
«الوفد» قالت إن المستشار أحمد الزند، دعا إلى جمعية عمومية طارئة فى نادى قضاة مصر فى 9 من سبتمبر المقبل لبحث التعديلات التى وضعها النادى نفسه لقانون السلطة القضائية.
ونقلت الصحيفة تصريحات للزند قال فيها إن اللجنة المكلفة بوضع تعديلات القانون برئاسته وعضوية رؤساء أندية القضاء بالأقاليم، ستعرض مشروعها لقانون تنظيم السلطة القضائية على لجنة عليا مشكلة من كبار قضاة مصر السابقين والعاملين، وتضم اللجنة فى عضويتها المستشار سرى صيام، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء.
وقد شكل الزند هذه اللجنة بنفسه وتولى رئاستها، ردا على قيام المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد مكى (أحد رموز تيار استقلال القضاء) لوضع مشروع تعديلات لقانون السلطة القضائية.