كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البورصة المصرية شهدت، في 2016، العديد من التطورات التشريعية والتنظيمية؛ فقد تم تشكيل لجنة تنفيذية عليا، وتعديل بعض المواد التنفيذية لقواعد القيد.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن البورصة المصرية استعادت مكانتها الإقليمية كسوق رائدة على مستوى الأسواق الناشئة.
وأضاف «السيد»، في تقريره، أن هذا العام شهد عدة فعاليات، أهمها رئاسة البورصة المصرية لاتحاد البورصات اليورو آسيوية للمرة الثانية على التوالي، وذلك تقديرا للجهود التي قامت بها خلال رئاستها للاتحاد في الفترة الأولى، خاصة ما تم على محاور تحسين مستويات الحوكمة في الاتحاد، وتعظيم بناء القدرات البورصات الأعضاء، بالإضافة إلى تحسين جهود الرقابة على التداول. فقد انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد اليورو آسيوي، بحضور 29 رئيس بورصة أوروبية وآسيوية وعربية بالأغلبية.
وأشار إلى أن البورصة المصرية احتلت مركزا متقدما في عنصر الرقابة والإشراف على البورصات، حيث أصبحت في المركز الـ102 هذا العام، مقارنة بـ107 في تقرير العام الماضي.
وأوضح أن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالي تضمن تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام في عنصر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم»، لترتفع من الترتيب الـ60 إلى الـ55 من ضمن 140 دولة.
وتوقع «السيد» أن زيادة حجم التداول بالبورصة المصرية، في 2017، لاسيما بعد الأطروحات المتوقعة لشركات قطاع الأعمال العام.