انتقدت نقابة الأطباء بالمحافظة قرار وزارة الصحة رقم 428 لسنة 2010، الصادر بتوقيع الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، واللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، الخاص بتعديل لائحة العلاج الجديدة فى المستشفيات الحكومية، والتى تهدف إلى تقديم الخدمة مجاناً للمرضى من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ليكون العلاج بعدها بأجر، وتخصيص ما لا يقل عن 40% من أسرة المستشفى للعلاج المجانى، فى إطار التزام الحكومة بتقديم العلاج المجانى للمواطنين.
وقال الدكتور محمد البنا، القائم بأعمال نقيب الأطباء العام، إن القرار يهدف لتعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة التابعة لوحدات الإدارة المحلية التى بدأت المستشفيات العمل بها منذ 26 أكتوبر الماضى، بدلاً من اللائحة رقم 239 التى كانت مطبقة منذ أكثر من 10 سنوات.
وأضاف «البنا» - خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها النقابة، أمس الأول، بمقرها فى منطقة سموحة، تحت عنوان «اللائحة الجديدة للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولى»، بحضور وكلاء الوزارة السابقين وعدد من مديرى المستشفيات- أن القرار أغفل حقوق متوسطى الدخل وأصبح مبدأ العلاج حقاً لمن يملك.
وتساءل عن مصير أصحاب الدخول الضعيفة، مؤكداً ضرورة الإبقاء على أن تستمر خدمات الطوارئ، بالمجان وتوضيح دور مراكز العلاج بالجفاف بعد أن أغفلتها اللائحة.
وأوضح «البنا» أنه سيتم إعداد مذكرة شاملة بالملاحظات الكاملة على بنود اللائحة، والتى اتفق عليها المشاركون بحيث يتم رفعها إلى الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، للمطالبة بتعديل تلك اللائحة، خاصة أنها تكرس مبدأ «الرأسمالية الاستثمارية» داخل العمل الطبى المجانى - حسب تعبيره.