أعلن محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، رفضه للفتوى، التي وصفها بـ«غير المسؤولة»، والصادرة عن محمود لطفي عامر، الداعية السلفي، والتي أفتى فيها بـ«حرمانية تهنئة المواطنين المصريين من معتنقي الديانة المسيحية بأعياد الميلاد»، مشيرًا إلى أنها «تعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري المعدل في يناير 2014، والذي أكد على المساواة في الحقوق والحريات والواجبات لكل المواطنين دون تمييز بناء على دين أو جنس أو لون».
وأضاف «البدوي» في بيان، الإثنين، أن «هذا الرأي الشاذ يخالف كافة الفتاوى المسؤولة للمؤسسات الدينية الرسمية في هذا الشأن، وهي صاحبة الحق الأصيل في الإفتاء دون غيرها من مشايخ الضلال ورؤس الفتنة، ومعتنقي المذاهب الوهابية المتشددة، التي لا تعترف بالدستور ولا بالقانون ولا تعرف لسماحة الإسلام سبيلاً»، حسب قوله.
وتابع: «تلك الفتوى ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في مسلسل الاجتراء على مبادئ المساواة، وعدم التمييز بالدستور المصري، وأيضًا مبدء المواطنة الحقيقية، التي أعتنقها الشعب المصري على مر تاريخة الطويل، ودونما نظر إلى جنس أو لون أو دين وهو ما تم ترجمته تشريعياً، وأكد عليه الدستور بعجز المادة 53 من الدستور، إلا أن مشايخ الفتنة ودواعش المنابر يصرون كل موسم على تكرار هذا الهراء بفتاواهم المتعصبة والمرفوضة من جموع الشعب المصري، سواء على المستوي الشعبي أو الرسمي وأيضاً على المستوي الدستوري والقانوني»، على حد تعبيره.
وطالب رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان مجلس النواب الحالي بـ«ضرورة التصدي لتلك الفوضي المتعمدة، وسرعة سن تشريع يجرم الإفتاء في أمور الدين على كل من هب ودب من غير المتخصصين، وأن يتم تحديد الجهات المنوط بها الإفتاء في أمور الأديان على سبيل الحصر، وقصر مهمة الإفتاء على الجهات الرسمية المعترف بها كدار الإفتاء المصرية، ومشيخة الأزهر، والكنيسة المصرية، مع تجريم الفتاوي الشاذة والمعادية لوحدة الشعب المصري، والتي من شأن تكرار تداولها النيل من الوحدة الوطنية وتأجيج الصراعات الطائفية في نفوس بعض دعاة الفتنة والتطرف، وهو الأمر، الذي يشكل خطر داهم على أمن الوطن وسلامتة من جهة الداخل، فضلاً عن أن يفتح الباب لبعض هواة الصيد بالماء العكر من مرددي الأباطيل والأكاذيب بالخارج تحت مقولة أن مصر دولة بها تمييز ديني وطائفي على خلاف الواقع والحقيقة»، حسب قوله.