استدعت إسرائيل الأحد، ممثلي الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن الذي يطالبها بوقف أنشطتها الاستيطانية، كما أوقفت التنسيق المدني مع الفلسطينيين ردًا على تمرير القرار.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانيول نحشون، أن ممثلي 14 دولة أيدت القرار سيزورون مقر الوزارة في القدس تباعا اليوم الأحد.
وتبنى مجلس الأمن القرار الجمعة بتأييد 14 من أعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما مكن المجلس من تبني أول قرار منذ 1979 لإدانة إسرائيل على سياستها الاستيطانية. ولم يتم استدعاء المبعوث الأمريكي.
ويطالب القرار إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامه للرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري بأنهما وراء إصدار القرار، وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة «لا شك لدينا أن إدارة أوباما اطلقت (عملية طرح القرار) ونسقت مسوداته وطالبت بإقراره».
وأضاف أن «ذلك بالطبع يتناقض تماما مع السياسة الأمريكية التقليدية بعدم محاولة فرض شروط للحل النهائي، وتعهد الرئيس اوباما الواضح في 2001 بتجنب اتخاذ مثل هذه الإجراءات».
ورغم ان القرار لا يتضمن أي عقوبات، إلا أن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن يزيد من احتمال مقاضاة اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، كما يخشون من أن يشجع بعض الدول على فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين والسلع التي تنتجها المستوطنات.