أكد البنك المركزي المصري، أن الشريحة الثانية للبنكين الدولي والتنمية الأفريقي، التي حصلت مصر عليها من قرضي البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار تم توجيهها لتمويل استيراد وقود وغاز لتشغيل محطات الكهرباء، واستيراد السلع التموينية، وسداد بعض الالتزامات، ولم يتم ضخها لتعزيز أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك، وفقا لتصريحات طارق عامر، محافظ «المركزي».
ويبلغ صافي الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، حسب آخر إحصائيات للبنك، نحو 23 مليار دولار.
وأكدت مصادر مطلعة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تصريحات طارق عامر، محافظ «المركزي»، فجرت أزمة مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، حيث قال المحافظ: إن «البنك المركزي وفر للحكومة 15 مليار دولار خلال العام الجاري، بينما وفرت الحكومة نحو 1.5 مليار دولار قروض حتى الآن»، وهو ما أثار غضب «نصر».
وأضاف «عامر»: أن «البنك المركزي استطاع تدبير الفارق الكبير بين الرقمين، حسب قوله، من خلال المفاوضات على القروض الدولية».
في المقابل، قالت مصادر حكومية، إن «وزيرة التعاون الدولي وفرت نحو 8 مليارات دولار قروضا للحكومة من الخارج خلال العام الحالي حتى الآن».
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إلى ما وصفته بـ«الخلافات المستمرة بين محافظ البنك المركزي، ووزيرة التعاون الدولي، بسبب التدخل المباشر في ملفات القروض والمنح الدولية».