قال المهندس أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن «قطاع المقاولات يتعرض حاليا لأزمة حقيقية قد تتسبب في إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين، بالإضافة إلى كساد نحو 92 صناعة مرتبطة بهذا القطاع الحيوي في مصر، وذلك بسبب فروق الأسعار في العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع أسعار الدولار».
وطالب «مهيب»، في تصريحات صحفية، الأحد، بالإسراع في وضع آلية واضحة لتعويض الشركات عن الآثار المترتبة علي تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى إقرار عقد متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف، مشيراً إلى أن إقرار العقد المتوازن أحد أهم الآليات التي يجب صدورها لحماية حقوق البلد، وحقوق المقاول.
وأكد «مهيب» أن الفترة الحالية تتطلب الوقوف صفا واحدا لنتجاوز معا التحديات الضخمة التي تمر بها البلاد من خلال تكاتف الحكومة والقطاع الخاص وجميع مؤسسات الدولة لنعبر هذه الأزمة، خاصة أنه يوجد أكثر من ٣٠ ألف شركة مقاولات تعاني من تداعيات فروق أسعار الدولار، وتغيير أسعار المواد الخام كل يوم.