قال أسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولي في مصر، إن «الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي، التي تم توقيعها مع الحكومة المصرية منذ أيام بقيمة مليار دولار، سيتم تخصيصها في دعم القطاعات التنموية».
وأضاف «عالم»، في بيان له، الأحد، «يُسعِدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على توفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية، ورفع مستوى معيشة جميع سكان مصر».
وتابع: «هذا القرض دليل على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي يتم اتخاذها في مصر، وإيمانا وثقة في قدرة الدولة على استخدام هذا القرض في دعم المجتمع».
وأشار إلى أن هذا القرض يأتي إضافة إلى الدعم المقدم من البنك للصرف الصحي في المناطق الريفية ودخول الغاز الطبيعي إلى المنازل والإسكان الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير فرص عمل في قنا وسوهاج.