كشف أحدث تقرير عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى 2010- 2011 أن قطاعى الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية ساهما بنحو ثلث النمو الاقتصادى المحقق خلال الفترة نفسها حيث احتلت الصناعة التحويلية المرتبة الأولى من حيث مساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 16.4% يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12.7%.
وكشف التقرير أن نفس القطاعين استحوذا على 23% من الاستثمارات الحقيقية المنفذة تقريبا فى الربع الأول من عام 2010 - 2011 التى تقدر بنحو 12.9 مليار جنيه حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على استثمارات تقدر بـ 8.8 مليار جنيه بزيادة 3.6 مليار جنيه عن نفس الفترة العام الماضى، بينما استحوذ قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها على 4.1 مليار جنيه مقارنة بـ1.1 مليار جنيه مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2009- 2010 .
وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن مؤشرات أداء القطاعين جاءت مبشرة سواء من حيث المساهمة بأكبر نصيب فى نمو الناتج المحلى الإجمالى أو فى الاستحواذ على أكبر قدر من الاستثمارات المنفذة مما يؤكد أنهما قاطرة التنمية.