قالت وزارة الصحة والسكان إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور أحمد عماد الدين راضى، الوزير، بطرح عدد من المستشفيات التكاملية على المستثمرين والجمعيات الخيرية، ليس بهدف خصصتها أو بيعها كما يردد البعض، وإنما بهدف الاستفادة من الأسّرة التى لا تتوافر ميزانية لتجديدها، وتقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى فى القرى والمناطق النائية بأجر رمزى، وإن الشراكة مشروطة بتقديم «خدمات بأجر رمزى».
وأكد وزير الصحة أن الوزارة تسعى بشتى الطرق لتشغيل مستشفيات التكامل للنهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصرى بجميع محافظات مصر.
وأوضح وزير الصحة، فى بيان صحفى، أن هذه المستشفيات تم بناؤها منذ 1997 وكان عددها 514 مستشفى ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن، مشيرا إلى أن الهدف من إنشائها كان تحويل المستشفيات القروية الى مستشفيات تكامل تكون وسيطا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية، لافتا إلى أنه تم تحويل عدد 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية «ب» بعد إجراء بعض التعديلات للتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وتقوم الوزارة حاليا بوضع مقترحات لتشغيل باقى المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض المصرى.
وأشار الوزير إلى أن باقى مستشفيات التكامل التى لم تحول إلى مستشفيات مركزية قامت مديريات الشؤون الصحية بتحويلها إلى مراكز لطب أسرة، كما قامت بعض المديريات باستغلال الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية فى داخل نطاق المركز الإدارى نفسه.
وقال راضى إنه تم صدور قرارات إزالة لـ9 مستشفيات تكامل بمحافظات الفيوم والجيزة وكفرالشيخ وأسيوط والغربية والأقصر والمنوفية، موضحا أن ما تبقى من مستشفيات التكامل عدد 493، فيما تم تشغيل عدد 95 مستشفى منها تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوى ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحى وذلك بمحافظات بنى سويف، قنا، القليوبية، أسوان، كفرالشيخ، المنيا، أسيوط، البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية، سوهاج، المنوفية.
وأضاف أنه خلال شهر فبراير من العام الحالى تم عرض ملف مستشفيات التكامل على مجلس الوزراء، حيث تم تكليف وزارة الصحة والسكان بدراسة هذا الملف مع وزارات الدفاع والاستثمار والتضامن والداخلية، كما تم تحويل 24 مستشفى من مستشفيات التكامل إلى هيئة التأمين الصحى للاستفادة منها كعيادات خاصة بالتأمين الصحى لتقليل كثافة المرضى على العيادات ذات الكثافة الترددية العالية، وذلك بمحافظات البحيرة، والغربية، الدقهلية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، دمياط.
وتابع وزير الصحة والسكان أن ما تبقى حاليا من مستشفيات التكامل 377 غير مستغلة، وذلك نظرا لاحتياج المستشفيات لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، وقلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتية لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة، مشيرا إلى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزى كاملة الخدمات يقدر بحوالى 30 مليون جنيه تقريبا.
وقال: «هذا الوضع جعل الوزارة تقوم بوضع حلول لهذه التحديات ليتم تشغيل تلك المستشفيات فتم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل فى نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها كالتأمين الصحى أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات، كما تم تقديم مقترح التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية الأساسية والتجهيز لإعادة التشغيل بالإضافة إلى مقترح تشغيل بعض المستشفيات عن طريق مساهمات السادة رجال الأعمال بالمحافظات فى التجهيز والتشغيل، وأيضا مقترح مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص، .«(PPP) بالتعاون مع وزارة الاستثمار
وأشار وزير الصحة والسكان إلى الخطوات والإجراءات التى قامت بها الوزارة حتى الآن مع الوزرات المعنية، فقد تم التعاون مع وزارة الاستثمار بطلب إعداد قائمة بـ 75 مستشفى متميزا منها لتكون نواة للشراكة بأى صورة من الصور وبالفعل تم إعداد قائمة بالقيمة الاسمية لهذه المستشفيات وتم إرساله لوزارة الاستثمار للدراسة، حيث استقرت على 75 مستشفى لتميزها وصلاحيتها للشراكة، كما تم عقد اجتماع فى يونيو الماضى لوضع قائمة ببعض البيانات الخاصة عن كل مستشفى مقترح، مما يتيح لوزارة الاستثمار وضع الخطة المثلى لاستغلال هذه المستشفيات وعمل دراسة جدوى قبل طرحها على المستثمرين، على أن يكون هناك اجتماع نهائى لتقييم الوضع فى يوليو من العام الحالى.
وتابع الوزير أنه تم عقد اجتماع بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع خلال شهر يوليو الحالى وذلك لعرض ملف مستشفيات التكامل بالكامل، وتم إرسال قاعدة بيانات الـ377 مستشفى المراد استغلالها لدراستها وتقديم الاقتراحات المثلى لتشغيلها، كما أن هناك تواصلا مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لدراسة إمكانية التعاون مع وزارة الصحة فى الإدارة.
واستطرد وزير الصحة والسكان: «تم التواصل مع وزارة الداخلية لاختيار عدد من مستشفيات التكامل لتكون مقر عيادات خارجية لها، فتم اختيار 6 مستشفيات وتم عقد اجتماع خلال شهر يونيو الماضى لمتابعة سير عمل الخطة وبعد معاينة المستشفيات المقترحة تم التقدم بطرح معيار جديد يناسب احتياجها لعمل عيادات متخصصة، وهى أن تكون هذه المستشفيات على طرق عامة ورئيسية وذات مساحة كبيرة، بالإضافة إلى وجودها بمحافظات محددة وفقا لاحتياجها وهى الفيوم- المنيا- قنا- الأقصر- وجميع محافظات الدلتا ماعدا دمياط والقليوبية، وقام الفريق القائم بالعمل بتحديد عدد 10 مستشفيات للعرض على وزارة الداخلية، وفقا للمعايير المطلوبة».
كما قامت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بإرسال ملف مستشفيات التكامل كاملا بناء على طلب الأخيرة، وتم الاتفاق على إيفاد وزارة الصحة بالجمعيات الأهلية الراغبة فى استغلال هذه المستشفيات.
واختتم وزير الصحة والسكان بيانه بأن الوزارة تسعى بشتى الطرق لتشغيل تلك المستشفيات للنهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطن المصرى بجميع محافظات مصر.
وقال الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للموارد البشرية والتدريب، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الهدف الأساسى من تلك الشركة هو إضافة خدمة للمريض وليس إضافة عبء عليه، وأن يحصل على الخدمة الطبية بالشكل اللائق والمرضى، وذلك من خلال استغلال تلك المستشفيات المهجورة بالشكل الأمثل.
وشدد مساعد وزير الصحة على أن مشاركة القطاع الخاص أو المجتمع المدنى فى تلك الشراكة، سيكون وفقا لشروط وزارة الصحة والتى أهمها تقديم الخدمة الطبية للمرضى بأجر رمزى يشابه أو يقارب ما يدفعه المريض فى المستشفيات الحكومية.
وأشار عطا إلى أن المشكلة الكبرى فى إعادة استغلال تلك المستشفيات ليست الموارد المالية فقط، بل صعوبة توفير الأطقم الطبية المجهزة بالكامل، خاصة أن العديد من تلك المستشفيات يقع بالقرى والمناطق النائية، وتشغيل عناية مركزة بأى مستشفى يتطلب توفير عدد معين من الأطباء والتمريض المدربين، وهذا العائق هو ما تسبب فى توقف العمل داخل تلك المستشفيات لفترات طويلة.
وقال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مستشفيات التكامل تبلغ أكثر من 540 مستشفى تم بناؤها فى فترة وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام، وهى تقوم بالتكامل مع عمل الوحدة الصحية لانتشار الخدمة الصحية كمستشفى قروية تقدم خدمة سريرية صغيرة أو عمليات بسيطة ومتوسطة وهو مستشفى صغير يكون فيه تقريبا 5 أطباء مع طاقم التمريض يغطون التخصصات العامة، وهو يخفض الضغط على المستشفيات المركزية والكبيرة، وهذه المستشفيات منتشرة فى 17 محافظة فى أماكن نائية، موضحا أنه بعد تغيير وزير الصحة جاء الذى بعده فترك هذه المستشفيات بالرغم من أنها كانت مجهزة فتركت وأغلقت هذه المستشفيات بأجهزتها وبعض هذه المستشفيات حاليا آيلة للسقوط.