قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في إطار حرص الوزارة على الرد على الشائعات التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة، فقد تلاحظ أنه قد انتشر على بعض المواقع الإلكترونية خلال الأيام الماضية نسخ مختلفة غير حقيقية من مسودة قانون تنظيم الجامعات، ولا تعلم وزارة التعليم العالي مصدرها، حيث إنها غير صحيحة على الإطلاق، والتي تهدف إلى إشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن ما صدر عنها لبعض رؤساء الجامعات هو فقط بغرض الدراسة التمهيدية فقط، وهي مجموعة من الأفكار الأولية التي خلصت إليها لجنة إعداد قانون تنظيم الجامعات، وأن الأمر لا يتعدى سوى مجموعة من الأفكار للمناقشة، ولا يعد هذا قانونا على الإطلاق، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تلك الأفكار والمقترحات، وتؤكد الوزارة أنه ورغم ذلك تمت إشاعة صور مختلفة لهذه الأفكار، وهذا أمر غير حقيقي.
وأشارت إلى أن ما يجري إعداده هو تعديل لبعض المواد لقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية، ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا، حيث إن لهم قوانين أخرى جار مراجعتها، وسوف يتم تطويرها تباعا، وبالتالي فإنه لا صحة لما ورد في بعض المواقع الإلكترونية بأن القانون قد اكتمل.
ويؤكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم ولن يصدر أي قانون قبل أن يتم عرضه ومناقشته في حوار مجتمعي بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.