طالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة بمراجعة منظومة الإنتاج الداجني، والرقابة على الأسواق للسيطرة على انفلات أسعار الدواجن بالأسواق استغلالا لحالة تعطيش الأسواق بمختلف السلع لتحقيق أرباح خيالية، دون الالتزام بآليات السوق، وغياب النظام الرقابي على محال البيع.
وشددت المصادر على ضرورة تقديم حزمة من التسهيلات اللازمة لدعم الصناعة المحلية منها تخفيض الجمارك على مستلزمات الإنتاج، ووضع سعر استرشادي للبيع للالتزام به، خلال مراحل تداول الإنتاج، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لملاحقة المخالفات، في حالة ثبوت تورط الشركات الكبري المنتجة للدواجن في هذه المخالفات.
ومن جانبه، قال المهندس سمير سويلم، ممثل اتحاد الغرف التجارية لشؤون اللحوم والدواجن والاسماك لـ«المصري اليوم» انً حجم استهلاك مصر السنوي من الدواجن يعادل مليون طن سنويا منهم 850 ألف طن إنتاج محلي، بينما يتم تغطية باقي الكمية باستيراد 100 ألف طن من الدواجن لتلبية إحتياجات الاستهلاك بقيمة مليار دولار سنويا، مشيرا إلى ان لحوم الدواجن المستوردة، لسد فجوة الأنتاج المحلى وإمداد السياحة والقرى السياحية ومراكز شركات البترول في الصحراء والفنادق والمطاعم بالفراخ المجمدة المستوردة.
وأوضح سويلم أن احتياج مصر سنويا من المستورد البالغ حوالى 100 الف طن، يتم إستيرادها بنسبة 60% للشركة القابضة للصناعات الغذائية والجيش والشرطة والـ ٤٠ ٪ الباقيه يستوردها القطاع الخاص بشركاته المختلفة.، مشيرا إلى ان سجلات هيئه الرقابه على الصادرات والواردات والتي تفيد انه حتي ١٥ /١١/٢٠١٦ تم استيراد حوالي 3600 حاويه مايقرب من ٩٠ الف طن وذلك في خلال عام كامل، مستبعدا ان يتم إستيراد كمية ١٤٧ الف طن في خلال عشره ايام من 3/11 حتي 15 نوفمبر الماضي.
وقال سويلم إن المبالغة في الأرقام دون مستندات قد تهدم قطاع المستوردين بالكامل، مشيرا إلى ان الدواجن المستورده لا تنتج إلا تحت إشراف أطباء بيطريين يتم اختيارهم من أطباء الهيئه العامه للخدمات البيطرية يتم سفرهم إلى بلد الأنتاج للأشراف على الذبح والإنتاج، موضحا أن الإشراف على كميات 147 ألف طن من الدواجن يحتاج إلى أعداد ضخمة من المشرفين، لا يمكن توفيرها بهذه السرعة.
وكشف عن أن أسعار طن الدواجن المستوردة من الخارج يصل إلى 1650 دولار للطن، بنحو 35 جنيها للكيلو بدون جمارك يضاف إليه 30% جمارك، وهو ما يرفع من سعر كيلو جرام دواجن إلى 43 جنيها للكيلو للمستهلك، يرتفع سعر الكيلو ألي 45 جنيها في حالة إرتفاع سعر صرف الدولار إلى 20 جنيها، بينما يصل سعر كيلو الدواجن المحلية المذبوحة 24 جنيها، بما يقل عن أسعار الدواجن المستوردة.
وأضاف سويلم أن 95% من المصريين يفضلون استهلاك الدواجن من الإنتاج المحلي وذلك لأسباب تاريخية في عاداتنا وتقاليدنا وهو أن يتم ذبح الفرخة أمام عينيه، والسبب الآخر إنها أرخص من المستورد 6 ج في الكيلو. أي إنه ليس هناك أي تعارض أو أستغلال للمواطن والذي في حاجة إلى المعاونة، موضحا أن الدواجن المستوردة هي لسد الحاجة لمنشئات وشريحة معينة قادرة على استهلاكها.
وشدد على أن مدى نجاح أي دولة يعتمد على ترك الأسواق للعرض والطلب وليس الحظر موضحا أن حظر المنتج يؤدى إلى أيجاد أزمة فيه يمكن أستغلالها من المضاربين وهذه هي طبيعة البشر والشعوب وليس في مصر فقط.
وأضاف سويلم أن مستهلكى المستورد فقط لا تتجاوز نسبتهم «5%»، مشددا على أن الدواجن المستوردة لا تشكل منافسا للمحلي، خاصة وأن أسعارها تتجاوز السعر المحلي بنسبة تصل إلى 25%، مشددا على أنه يجب أن تستفيد الدولة من الجمارك المفروضة على استيراد الدواجن المستوردة والبالغة 10 مليارات جنيها سنويا، لتوجيهها لحل مشاكل منتجى ومستثمرى الفراخ لرفع الكفاءة الأنتاجية.
وأكد سويلم أن هذه السياسات يجب ان تستهدف جذب رؤوس الاموال وأصحابها، مستنكرا ما تقوم به بعض الجهات بتنفيذ سياسات التشهير بأصحاب رؤوس الاموال التي تؤدي إلى هروب المستثمرين من البلاد، بسبب سياسات التشكيك في نواياهم، مقللا مما تداولته وسائل الإعلام من استيراد كمية 147 ألف طن دواجن من الخارج يعادل ٥٨٠٠ حاويه لشحنها، وكل حاويه (ناقله «جرّار») وكل جرار بطول ١٢ متر أي حوالى ٧٠ كيلو متر جرارت فراخ إذا رصت على الطريق أي ما يقرب نصف الطريق الصحراوي بين القاهرة والأسكندرية ناقلة وراء ناقلة.
وأضاف ممثل إتحاد الغرف التجارية أن هذه الكمية في حالة عمليه التخزين في ثلاجات سعة كل منها سعه ٥٠٠٠ طن أي اننا في حاجه إلى ٣٠ ثلاجه خاليه تخزن فيها فراخ فقط في جميع أنحاء الجمهورية منتظره لاستقبال هذا الحدث السعيد واستيعاب هذه الكمية.