أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية الخميس، حكماً غيابياً إضافياً في حق النائب الشيعي السابق عبدالحميد دشتي بالسجن 10 سنوات بتهمة «الإساءة» للسعودية.
ومع الحكم الجديد، يصل مجموع الأحكام في حق دشتي إلى 42 عاماً وستة أشهر وهي أحكام صدرت على خلفية تصريحات أدلى بها واعتبرت مسيئة في حق السعودية والبحرين وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ومن جانبه، كتب النائب المقيم خارج الكويت في تغريدة على تويتر: «هل يصدق عاقل أن أحكم بالسجن لمدة 42 سنه وستة شهور فقط لأنني عبرت عن رأي، عن أي ديمقراطية تتحدثون وتتشدقون بها؟».
وكان دشتي، الذي عرف بمواقفه المؤيدة لإيران ولبشار الأسد، انتخب نائبا في العام 2013، قبل أن يغادر البلاد في مارس الماضي للخضوع لعلاج صحي في بريطانيا من دون أن يعود.
وحاول دشتي خوض الانتخابات الأخيرة في نوفمبر الماضي لكن السلطات منعته من ذلك. ولا يزال النائب الشيعي يواجه عدة قضايا قد تتسبب في زيادة مدة السجن في حقه. والأحكام الصادرة ليست نهائية إلا أن القانون الكويتي يمنع الاستئناف ما لم يحضر المتهم أمام القضاء. وانتقد دشتي عام 2011 التدخل السعودي في البحرين دعما للسلطات في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في العام نفسه وقادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
وفي مايو، تقدم النائب بطلب استجواب وزير الخارجية الكويتي بشأن مشاركة بلاده في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن. غير أن المجلس لم يتح له مساءلة الوزير في هذه القضية. وكان دشتي يعتبر أن هذه المشاركة مخالفة للدستور الكويتي.