وافق مجلس النواب، بعد 12 عاماً من المفاوضات، على مقترح حكومى بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، وهى خطوة أولى كما وصفها الخبراء والمنتجون لتحويل مصر لمصاف الدول الأوروبية والعربية التى نجحت فى إنشاء هيئة تضمن جودة وسلامة المنتجات المتداولة، سواء المحلية أو المستوردة.
وقال محمد شكرى، الرئيس السابق لغرفة الصناعات الغذائية، إن الهيئة لا تزال فكرة قانونية، ويجب البدء فوراً فى إنشاء هيكلها ومجلس إدارتها وأن يقوم المجلس بوضع قانون موحد للغذاء يضع كل الأطر التشريعية والقانونية لكل ما يتعلق بالغذاء، حيث يوجد أكثر من 2500 تشريع يحكم الغذاء فى مصر، أغلبها يصل عمره لأكثر من مائة عام ومتناقضة فيما بينها، مشيراً إلى أن التحدى الحالى هو ظهور هذه الهيئة إلى النور والبدء فى ممارسة اختصاصاتها.
ووفقًا لتصريحات طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فإنه جارٍ تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية بوزارات التجارة والصحة والزراعة، لاتخاذ كل الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمى للهيئة، متوقعاً أن تباشر اختصاصاتها فى مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بالقانون.
وشهدت مصر، خلال العام الحالى، عدة حملات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، تشكك فى الغذاء، سواء المصنوع أو المنتجات الزراعية، ما أثر على ثقة المواطنين فيما يتناولونه، كما أثرت بالسلب على سمعة الصادرات المصرية.
وقال صفوان ثابت، الرئيس الأسبق لغرفة الصناعات الغذائية، إن إنشاء الهيئة خطوة لإحداث تطوير مجتمعى شامل فى طريقة التعامل مع الغذاء وتداوله، حيث يجب التعامل مع اللحوم فى المجازر ونقلها بشكل مختلف ويجب أن يختفى مشهد نقل اللحوم على التروسيكل أو تعليق الذبائح على أبواب المحال، بجانب مشهد عربات الفول والكبدة المنتشرة فى الشوارع دون مصدر مياه لغسيل الأطباق، والمصانع التى لا تحتوى على دورات للمياه، مشدداً على أن الأمر يحتاج إلى دورات توعية وحملات ترويجية واسعة فى المجتمع للتعريف بالمعايير العالمية لضمان جودة الغذاء، وهو ما ينعكس تدريجياً على ثقة المستهلك المصرى فيما يتناوله.
وأضاف أن وجود الهيئة يخفف عن المصانع عبء أكثر من 15 جهة تتولى الرقابة عليها، أغلبها لا يفهم كثيراً فى تلك الصناعة، ما تسبب فى مشكلات كبيرة لمصانع عالمية، خاصة فى الفترة الأخيرة، ولا يمكن لأحد تجاهل عمليات الرشوة المنتشرة بين المفتشين من الجهات المعنية. وتابع أن الهيئة تضمن مفهوماً جديداً وأسلوباً مختلفاً للتفتيش على المصانع، كما أنه من المفترض أن تقدم دورات تدريبية متطورة للعاملين فيها حول أحدث أساليب الرقابة والتفتيش، وفى المقابل يجب أن يحصل العاملون فى الهيئة على رواتب مجزية، تمنع عنهم عدوى أمراض الفساد والرشوة.
وأشار إلى أنه فى كل مرة تتعرض فيها صناعة الغذاء لهجوم، لا توجد جهة علمية محايدة تستطيع الفصل فى تلك الاتهامات.