طالب عدد من الوزراء والمحافظين بتطبيق اللا مركزية ومنح المحافظين سلطات أوسع ليتمكنوا من التحكم بشكل أكبر خلال عملهم، كما طالبوا خلال جلسة استماع بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الخميس، بفصل المدن الجديدة عن تبعية وزارة الإسكان وضمها المحافظات.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن قانون الإدارة المحلية واحد من أهم المقومات التي تعتمد عليه الحكومة لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة خطة مصر 2030، وطالب أن يتضمن القانون في مواده استطلاع رأي المجالس المحلية المنتخبة قبل اختيار السكرتير وسكرتيري العموم في المحافظات.
وقال الدكتور محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن اللامركزية تواجه مقاومة ومعارضة ليس في مصر فقط، وإنما في العالم كله، مشيرا إلى أن تطبيقها بالطريقة العلمية الصحيحة يساعد في نجاحها.
وأشار إلى أن الدول التي نجحت في تطبيق اللامركزية، نصت في قوانينها على تدرج منهجي بشأن تدرج السلطات وليس نزعها، وطالب أن تعطي المجالس المحلية سلطات كاملة، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هناك اختيار جيد لهذه المجالس.
وأكد الدكتور محمد ندا، عضو المكتب الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن مصر في حاجة إلى تطبيق اللامركزية في الصرف وكذلك اللامركزية في الموارد، مشيرا إلى أن ضرورة تفعيل دور المحافظ فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالأراضي، خاصة بعد ما شهدته السنوات الأخيرة من تعدي على الأراضي الزراعية.
وقال الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن استجواب المحافظين أمام المجالس المحلية حق مكفول، يجب أن ينص عليه قانون الإدارة المحلية بشكل واضح، وطالب بضرورة إحاطة منصب المحافظ بعدد من الضمانات والشروط الخاصة بالصلاحيات وسحب الثقة، حتى لا يساء استخدام هذا المنصب، وحتى يتمكن المحافظ من أداء دوره على أكمل وجه.
وأضاف أن الدستور حدد نسبة الـ50 % للعمال والفلاحين من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلية، ولكن ترك تعريف صفه العامل والفلاح، وطالب أن يكون سحب الثقة من المحافظ بثلثي الأعضاء، احتراما لهيبة المحافظ.
وطالب شريف حبيب، محافظ بني سويف، بفصل المدن الجديدة عن تبعية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لتكون ولايتها للمحافظة الموجودة بها مباشرة، وقال: «فيه ناس بتقابلني في الجامع بيطلبوا مني حاجات معينة وبتكون مش من اختصاصي، ومش بعرف أرد على الناس وفي نفس الوقت مينفعش أقوله مش من اختصاصاتي».
وأكد ضرورة توسيع سلطات المحافظ ليتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليه، مشيرا إلى توجيه اتهامات للمحافظين على الرغم من أن السلطات غير كافية.
وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، إن الجهاز الإداري للدولة غير جاهز لاستقبال تعديلات في التشريعات، مشيرا إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية أوجد حالة من الاختلال داخل الجهاز، وطالب بتطبيق اللامركزية بشكل يمكن المحافظين من القيام بدورهم بشكل أفضل.