استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، إلى شهادة الدكتور هشام عبدالحميد، مدير عام دار التشريح والمتحدث باسم المشرحة، وقت حادث مقتل شيماء الصباغ، مسؤولة الإعلام بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية، أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة.
قال «عبدالحميد»: «إن التقارير الطبية الشرعية الصادرة في هذه القضية صدرت تحت إشرافى المباشر لكونى في ذات الوقت مدير عام لدار التشريح، بالإضافة إلى انتقالى للنيابة العامة للمناقشة الفنية وإبداء الرأى الفنى في كل مايتعلق بهذه القضية، والتقارير محررة من خلال الطبيبن عمر السيد، وإلهام عوض».
وأضاف «إنه مثبت بتقرير الطب الشرعى رقم 188 دار تشريح لسنة 2015 بأنه كان على الملابس بلوفر وعدة ملابس أخرى تم وصفها بالتقرير ووصف الأثار على هذه الملابس ولكن لم يتم تحريزها نظرًا لتكدس الأحراز بمصلحة الطب الشرعى بعد أحداث 25 يناير، وعدم مقدرتنا بالتخلص من هذه الأحراز بالطريقة المعتادة، وأن كم العمل بمصلحة الطب الشرعى هائل لايستوعب هذه الأحراز، وبناء عليه يتم الاستعاضه عن ذلك بالفحص وتصوير الملابس تصويرًا جيدًا وعمل ملف مصور للملابس، وإذا كانت الحالة تقتضى إلى أي فحوص معملية يتم تحريزها وإرسالها إلى المعامل المتخصصة، وهذه الحالة كانت لا توجد حاجة لفحوص الملابس وتم التخلص منها لتكدس المخازن».