أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة وافقت على حزمة حوافز جديدة لأول 10 متقدمين للانتقال لمدينة الروبيكي للجلود، تتضمن دعم فني وعيني وبرامج ائتمانية مع البنوك، إلى جانب إتاحة مساحات إضافية للمصانع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف دفع الجهود الرامية إلى بدء الاستثمار الفعلي في أول مدينة متكاملة لصناعة الجلود في مصر.
جاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون جديد بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، وبنك مصر، في مجال تمويل مدابغ مدينة الجلود بالروبيكي، لتوفير احتياجاتها المتمثلة في شراء الأرض والآلات والمعدات وكافة مستلزمات الإنتاج بفائدة ميسرة.
ووقع الاتفاق محمد الجوهري، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وأشار «قابيل» إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف إتاحة برامج تمويلية لأصحاب مصانع الجلود التي يجري نقلها من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكي، تتضمن تمويل تحديث الآلات والمعدات، وشراء مساحات إضافية وورش صغيرة ومتوسطة.
وأوضح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بروتوكول التعاون الجديد يوفر برامج لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد بسيطة وبدون عمولات إضافية، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة التي يتراوح رأسمالها من مليون حتى 20 مليون جنيه، تُمول بفائدة تبلغ 5%، وتمول المشروعات المتوسطة التي يتراوح رأس مالها من 20 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه، بفائدة تبلغ 7%، مع توفير حزم تمويلية أخرى وفقًا لبرامج البنك المتاحة في هذا الصدد.
وأضاف «الأتربي» أن فترة التمويل تتراوح من سنة إلى 10 سنوات، متضمنة فترة سماح تصل إلى سنتين من تاريخ استلام الوحدة، موضحًا أن التمويل سيكون بحد أقصى 75% من ثمن الوحدة، أما تمويل الآلات والمعدات فسيتم تحديد نسبة المساهمة الذاتية وفق احتياجات العميل، وبحد أدنى 25% للآلات الجديدة، و40% للآلات المستعملة.
وقال محمد الجوهري، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، إن الشركة ستقوم بمساعدة المصنعين في الحصول على التراخيص وكافة المستندات المطلوبة لإقامة وتشغيل الورش، وكذلك تسهيل وتيسير الحصول على التمويل من البنك لمساعدة المنتجين في تطوير صناعتهم، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بالتنسيق بين البنك وأصحاب المشروعات من خلال ترشيح المستفيدين ومتابعة عمليات التمويل والسداد واتخاذ الإجراءات القانونية حال تعثر أي من العملاء.