الحكومة تناقش أول صيغة متكاملة لقانون الاستثمار الجديد وتحسم أسعار الدواء

يناقش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أول صيغة متكاملة لقانون الاستثمار الجديد، بعد أن ظل إعداد القانون مستغرقا نحو 7 أشهر.

وتكشف مناقشات القانون اليوم عن نتائج مفاوضات ووزارتي الاستثمار والمالية حول مصير الحوافز الضريبية، التي تطالب بها منظمات الأعمال.

وقال مصدر حكومي إن اجتماع اليوم سيحسم أزمة تسعير الأدوية والتي تطالب بسببها الشركات زيادة الأسعار بنسبة تبدأ من 50% وليس مقترح وزير الصحة الدكتور أحمد عماد.

وأضاف أن الشركات تسعى للاتفاق على شرائح الزيادة لمواجهة شبح الإغلاق وتسريح العمالة.

كانت غرفة صناعة الدواء قد اجتمعت مع وزير الصحة والاتفاق على شرائح الزيادة وتحديدها في 4 مستويات للمستورد والمحلي، بينما كان مقترح الحكومة زيادات بين 15 و20%.