اعتمد المستشار عبدالله أبوالعز، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لمستشارى وقضاة المجلس، والتى كان المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - قد نظرها فى جلسته الأخيرة، ووافق عليها تمهيداً لاعتمادها وإعلانها.
وصرح المستشار محمد زكى موسى، أمين عام مجلس الدولة، المتحدث الرسمى، أن الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2011/2012، شملت 2097 مستشاراً وعضواً بالمجلس، تم فيها مراعاة رغبات القضاة والالتزام بالقواعد التى قررتها اللائحة الداخلية للمجلس، ليتم العمل بها اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.
تضمنت الحركة تعيين المستشار عبدالله أبوالعز، رئيساً للمحكمة الإدارية العليا، والمستشارين أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وعلى فكرى صالح، رئيساً لمحكمة القضاء الإدارى، والسيد الطحان، رئيساً لإدارة التفتيش الفنى، ورمزى أبوالخير، رئيساً لهيئة مفوضى الدولة، وغبريال جاد عبدالملاك، رئيساً لقسم التشريع، والمستشار دكتور حمدى الوكيل، رئيساً لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.
كما تقرر ندب المستشار محمد زكى موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، أميناً عاماً للمجلس.
ونصت الحركة على أن الجمعيات العمومية لمحاكم المجلس ستعقد بمبنى المجلس لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة، حيث تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر المقبل، وعمومية محكمة القضاء الإدارى فى اليوم التالى، وعمومية المحاكم الإدارية والتأديبية فى اليوم التالى لهما.
كما تقرر تلقى تظلمات أعضاء المجلس على الحركة فى موعد أقصاه 4 سبتمبر المقبل.
وشملت الحركة القضائية فى مادتها الثانية تشكيل الأمانة العامة والمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، والذى يضم: ندب المستشار محمد زكى موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، أميناً عاماً لمجلس الدولة، ورئيساً للمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، وكل من المستشارين الآتية أسماؤهم أعضاء بالأمانة العامة والمكتب الفنى:
فؤاد عبدالفتاح عبدالرحيم، محمد عبدالهادى شتا، فارس حنضل، عبدالحميد كساب، محمد ضياء الدين، أسامة يوسف شلبى، طه كرسوع، محسن محمد منصور، سيد جميع، سلامة عبدالفتاح، د. محمد الجنك، محمد المدبوح، شريف الشاذلى، بدرالدين بصيلة، عمرو السيسى، محمد رجائى أحمد، محمد محمود رسلان، أحمد غانم إبراهيم، د. معتز محمد أبوزيد، محمد غيث، آسر منير السيد، أحمد إبراهيم الحفناوى.
وضمت الحركة القضائية 70 عضواً بالمحكمة الإدارية العليا، جميعهم نواب لرئيس المحكمة، إضافة إلى تشكيل المكتب الفنى للمحكمة، والذى انتدب إليه 7 قضاة بالمحكمة.
كما تضمنت محكمة القضاء الإدارى 313 عضواً، إضافة إلى 5 أعضاء بالمكتب الفنى للمحكمة، وبالمحاكم الإدارية 124 عضواً، وفى التأديبية 73 عضواً، إضافة إلى 4 أعضاء تم انتدابهم للعمل بالمكتب الفنى لهذه المحاكم.
فيما ضمت هيئة مفوضى الدولة 805 قضاة ألحق بهم 454 مندوباً مساعداً للعمل فى الهيئة، إضافة إلى ندب 5 قضاة لعضوية المكتب الفنى بها.