قرر وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، إغلاق معملين للتحاليل الطبية في الدقي ومصر الجديدة، وذلك بعد اكتشاف مخالفات بهما.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الدكتور ممدوح الهادي، أن قرار إغلاق المعمل بالدقى جاء بعد شكوى تقدم بها أحد المواطنين يتضرر فيها من نتيجة تحليل مخدرات له، وجاءت إيجابية، بالرغم من أنه لا يتعاطى المخدرات على حسب شكواه.
وذكر «ممدوح» أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص للمرور على هذا المعمل، حيث تم اكتشاف العديد من المخالفات، منها عدم وجود أجهزة بالمعمل المذكور، مما يخل بالاشتراطات المطلوبة للتراخيص، لا يتم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالطريقة المثلى، والكيميائيين العاملين بالمعمل غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وبعرض نتائج المرور على وزير الصحة والسكان قرر إغلاق المعمل إداريا.
وأشار إلى أن قرار إغلاق المعمل الآخر في مصر الجديدة جاء نتيجة تلقى شكوى من إحدى المواطنات تتضرر فيها من نتيجة تحاليل وراثية (دي إن إيه) لأحد أبنائها، ما ترتب عليه مشاكل أسريه أدت إلى الانفصال، وقد تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص للمرور على هذا المعمل، حيث وجد أن المعمل عبارة عن معمل لتجميع العينات وغير مكتمل التجهيزات التي تم على أساسها الترخيص، مما يخل باشتراطات الترخيص، وبعرض نتائج المرور على وزير الصحة والسكان قرر إغلاق المعمل إداريا.
وأكد الدكتور ممدوح الهادي أن الوزارة لن تتهاون في حق المرضى، من خلال حصول المنشآت الطبية غير الحكومية والعاملين بها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، لافتا إلى الاستمرار في إحكام الرقابة والمتابعة على جميع المنشآت الطبية وتوافر كافة الاشتراطات الطبية بها، حفاظا على حياة المرضى.