تحولت حياة صاحب شركة أجهزة طبية وزوجته وأطفاله الثلاثة إلى جحيم، استأجر منه عاطلان محلاً فى منطقة الشيخ زايد بأكتوبر عام 2008، وبعد مرور فترة طويلة، لم يسددا خلالها الإيجار، استصدر أمر طرد من المحكمة، وفى أغسطس 2010 بدأ المستأجران فى تهديده، قطعا عليه وزوجته وأطفاله الطريق أكثر من مرة، واعتديا عليهم بالضرب لإجبارهم على بيع المحل.
التفاصيل، يرويها رفعت عبدالرازق، مدير عام شركة أجهزة طبية، لـ«المصرى اليوم»، قائلاً: «كان لدى شركة أجهزة طبية فى الخارج، وعندما عدت إلى القاهرة فى 2008، اشتريت أنا وزوجتى (مغربية الجنسية) محال فى منطقة الشيخ زايد، وبعد فترة بسيطة، استأجر منى عاطلان أحد المحال، وبعد انتهاء مدة التعاقد، رفضا ترك المحل، رغم عدم سدادهما الإيجار، فسارعت إلى محكمة الجيزة وحصلت على أمر طرد لهما».
وأضاف: «فى شهر أغسطس 2010، بدأت المضايقات، واستغلال النفوذ لإجبارى على بيع المحل، أرسلت شكوى إلى وزير الداخلية، ثم حررت محضراً بأنهما هددونى فى وجود شهود، وطلبت عدم التعرض لى ولأسرتى».
وقال: «فى أحد الأيام أثناء خروجى بسيارتى من المنزل فى الشيخ زايد، اعترضوا طريقى واستوقفانى، وهددانى إذا لم أبع المحل سوف يصيبنى أذى، إلا أننى لم أهتم، وذات يوم خرجت وزوجتى وأطفالى، الذين يعانى أحدهم من مرض خطير فى المخ، ونصح الأطباء بعدم تعرضه لأى توتر أو إجهاد، ووجدتهما يستوقفانى للمرة الثانية، ولكن هذه المرة كان بحوزتهما (شوم)، وفوجئت بهما يعتديان علينا بالشوم، اتصلت بالنجدة دون جدوى، سارعت إلى القسم، وعندما صعدت إلى القسم وجدتهما داخله، وحررت محضراً ضدهما».
وأشار إلى أنه تعرض مرة ثالثة لاعتداءاتهما، عندما خرج وزوجته وأطفاله بصحبة ضيوف كانوا لديهم فى المنزل، يوم 3 أغسطس الماضى، وفوجئوا ببلطجية يعتدون عليهم بالضرب، ويهربون، وقال: «اتصلت بالنجدة دون جدوى، ذهبنا إلى القسم، وهناك طلبوا منى حل المشكلة بهدوء، وعرضوا علىّ شراء المحل، رفضت، وقلت لهم أنا عاوز حقى، وسأحرر محضراً بالواقعة، إلا أن العاطلين الذين تواجدا بالقسم اعتديا علينا وعلى ابنى المريض (أنس)، وكل ذلك أمام الضباط فى القسم، ولم يتدخل أحد، وفوجئت ببلطجية آخرين يدخلون القسم ويعتدون على زوجتى، ولم يوقف الضباط هذه المهزلة، واتصلت زوجتى بالسفارة المغربية، وأبلغت المسؤول القانونى بها بما حدث، وهنا تغير وجه المسؤولين فى القسم، وقالوا لى (اتفضل اعمل المحضر)، وتم تحريره وذهبنا إلى مستشفى الشيخ زايد العام لعمل تقرير طبى بالإصابات، والذى أخذ رقم 111 بتاريخ 3 أغسطس الماضى، وعدنا فى الثانية عشرة والنصف مساء بصحبة رجل الشرطة الذى ذهب معنا لعمل التقرير الطبى».
وقال: «وعندما عدنا إلى القسم، ظهر عدد آخر من البلطجية الذين يطلبون منا التنازل، وعندما رفضت زاد عددهم وحاولوا الهجوم علينا لترويعنا، وبدأت حالة من الهرج داخل القسم، وشاهدهم نائب المأمور الذى سمع بأذنه التهديدات التى تلقيناها، وعرفت أن 4 سيارات ميكروباص بداخلها بلطجية ينتظروننا فى الخارج، فطلبت من الضباط إعادة زوجتى وأطفالى إلى المنزل فى حراسة الشرطة حتى لا يتعرض لهم أحد، وأنا سوف أذهب إلى النيابة مع المحضر، لكنهم رفضوا وقالوا لنا: (ملناش دعوة)، وعندما شعرت بالخوف على أسرتى والضغط النفسى الذى وقع علينا، قررت التنازل عن المحضر، وخرجت من القسم فى الثالثة والنصف فجر يوم 4 أغسطس الماضى، وفى الصباح قدمت بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بتفاصيل الواقعة، وطلبت منه التحقيق فيها، واتهمت المسؤولين فى قسم الشرطة بالتواطؤ لإجبارى على بيع المحل والتنازل عن المحاضر».
وأضاف: «كما أننى اكتشفت أن القسم حرر محضراً وهمياً لى، وتم تمزيق المحضر الذى حررته، فتقدمت إلى رئيس نيابة أكتوبر ببلاغ للتحقيق فى تلك الوقائع التى حدثت داخل القسم».