طالب حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في مذكرة عاجلة بعث بها، الخميس، إلى الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة التنمية الإدارية، بضرورة موافاة اتحاد العمال بالصيغة النهائية لمشروع قانون الوظيفة العامة فور انتهاء أمانة اللجنة الوزارية للسياسات والتشريعات برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، من مراجعته والتأكد من سلامة ووضوح نصوصه.
وعلمت «المصري اليوم» أن اتحاد العمال لديه 23 تحفظاً على مواد القانون تتعلق بالعقود المؤقتة، وضوابط الإجازات، والاستغناء عن العمال.
وقال مجاور إن اللجنة المشكلة بإتحاد العمال والمعنية بدراسة المشروع تعكف حالياً على دراسة ما ورد إليها من ردود حول المشروع من قبل وزارة التنمية الإدارية، مؤكداً أن هذه اللجنة سوف تعاود الإجتماع للمرة الثانية خلال الأسبوع المقبل في حضور رؤساء النقابات العامة للعاملين في إدارات المصالح والهيئات الحكومية لبحث الملاحظات التي وردت إليها من النقابات العمالية حول المشروع الذي أعدته الحكومة لعرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد مجاور حرص التنظيم النقابي على أن يحقق مشروع القانون بعد عرضه على البرلمان في دورته البرلمانية الجارية الاستقرار لنحو 5.5 مليون عامل من العاملين المدنيين بالدولة، والذين يعاملون وفق أحكام القانون 47 لسنة 1978 الذي لم يعد يتواكب مع متطلبات العاملين.
وأشار إلى أن اتحاد العمال سوف يعقد اجتماعا موسعا مع وزير التنمية الإدارية، ومسؤولي الوزارة لمناقشتهم حول بنود المشروع، عقب الانتهاء من صياغة رؤيته حول المشروع، وذلك أسوة بما تم في قانون التأمينات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد إبراهيم الأزهري، الأمين العام لاتحاد العمال، أن مشروع القانون لابد أن يتوافق مع البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، وبما يحقق العدل والمساواة بين جميع العاملين دون تمييز بين العاملين في الوظائف السيادية عن نظرائهم في الوظائف الخدمية.
وكشفت مصادر باللجنة لـ«المصري اليوم» عن وجود 23 تحفظاً لاتحاد العمال حتى الآن على المشروع تدور في مجملها حول رفض التعيين بعقود مؤقتة محددة المدة، وعدم وضع ضوابط الاستغناء عن العمال في المشروع خاصة أن القانون لابد أن يراعي البعد الاجتماعي للموظفين.
وأشارت المصادر إلى أن اتحاد العمال يطلب بتعديل جداول الأجور، ويرفض التفرقة في المعاملة فيما يتعلق برصيد الإجازات، خاصة أن المشروع يمنح العامل الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون إجازة اعتيادية من رصيد إجازاته عن الثلاث سنوات الماضية ما لا يتجاوز 90 يوما في السنة، بالإضافة إلى إجازاته الأعتيادية المستحقة عن تلك السنة، مع استحقاقه لمقابل نقدي عن باقي رصيد إجازاته إذا ما انتهت خدمته قبل استفادته من رصيد الإجازات، وبالنسبة للعاملين الذين يتم تعيينهم في تاريخ لاحق لتطبيق القانون فيتم تسوية رصيد إجازاتهم كل 3 سنوات، وهو ما يعد إهداراً لحقوق العاملين ويخالف أحكام المحكمة الدستورية.
وأضافت المصادر أن النقابات العمالية ترفض ما ورد بالمشروع فيما يتعلق بالاستعانة بالخبرات الأجنية والتخصصات النادرة التي يحتاج إليها في العمل من الأجانب، مؤكدين أن هذا البند يتيح الاستعانة بالأجانب في ذات الوقت الذي تعاني فيه الدولة من مشكلة البطالة علاوة على كون قانون العمل يحدد شروط الاستعانة بالعمال الأجانب.
وطالبت بضرورة أن يظل التعيين الدائم هو المبدأ العام في شغل الوظائف، وأن يكون شغل الوظائف المدنية اعتبارا من تاريخ العمل وفقا لأحكام قانون العمل، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في العقد سواء مدته وحالات إنهائه وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وأنتقدت المصادر إتاحة الفرص للتعيين بالوساطة في الحكومة من خلال مواد المشروع التي تنص على أن يكون الامتحان هو الأساس في شغل الوظائف المدنية مع جواز تحديد وظائف معينة في وحدة التشغيل بدون امتحان بقرار من الوزير المختص بالتنمية، مؤكدة أن العبارة الأخيرة تفتح المجال للوساطة والمحسوبية في التعيين.