وأكد «بدر الدين»، في بيان له، الأربعاء، أن سرعة توقيع بروتوكول تنفيذ المبادرة، الذي يتضمن الآليات والضوابط يلبى احتياجات شريحة كبيرة من الشركات، التي رصدت مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ وحدات ضمن المبادرة، مشيرا إلى دور المبادرة في تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل في توفير فرص استثمارية للشركات وأهداف اجتماعية من حيث تشغيل عمالة وتوفير وحدات لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء محدودي ومتوسطي الدخل.

وتابع «بدر الدين» أنه رغم أن شرط الإسكان لتخصيص أراضى استثمارية للشركات ضمن المبادرة هو تنفيذ إسكان اجتماعي بما لا يقل عن 3 % من المساحة المطلوبة للمشروع الاستثماري يقلل من الجدوى الاقتصادية للشركات، خاصة في ظل الأعباء الحالية على الشركات عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة، مثل تعويم الجنيه، وارتفاع الدولار، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسبة 100%، إلا أن الشركات مازالت مصرة على تنفيذ المبادرة وتحمل جميع الأعباء.

وأشار «بدر الدين» إلى أن حرص الشركات على إتمام المبادرة وتحمل الأعباء يأتي إيمانا بها كأحد آليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن الشركات ستسعى للتنافس نحو إنشاء وحدات بأعلى جودة من ناحية البناء والتشطيب.

وأشاد «بدر الدين» بعرض وزير الإسكان للمبادرة خلال اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض كنموذج للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لإسكان محدودي الدخل، مما يعكس اهتمام الدولة بها ورؤيتها لها كنموذج ناجح.