طالب المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة السعودية بالإعلان عن أسماء الشركات المتورطة في تصدير منتجات الفلفل المخالفة التي تسببت في فرض قرار حظر استيراد مؤقت من مصر بدءا من فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه في حالة الإعلان عن أسماء هذه الشركات سيتم إحالتها إلى لجنة مخالفات المصدرين التابعة لوزارة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات.
وأضاف الدمرداش في تصريحات، لـ«المصري اليوم»، أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أي مخالفات تهدد طموحات مصر بالتوسع في التصدير خاصة باتجاه الدول العربية الشقيقة موضحا ان مصر تصدر 25 ألف طن فلفل سنويا منها 15 ألف طن فلفل تستوردها السعودية، بالإضافة إلى ما يستورده الاتحاد الأوروبي من الفلفل المصري، موضحا أن ذلك يشمل تسجيل جميع المزارع المصدرة إلى الخارج والتأكد من قيامها بتطبيق أنظمة للتتبع في مجالات مكافحة الآفات وتنظيم عمليات استخدام وتداول المبيدات والحد من قيام المزارع العشوائية التصدير المنتجات الزراعية في ظل اتفاق دولي من مختلف دول العالم بتطبيق معايير صارمة لأعمال تصدير واستيراد المنتجات الزراعية.
ولفت رئيس المجلس التصدير إلى التزام مصر بمعايير الصحة النباتية وكافة الضوابط المتعلقة بأعمال التصدير وأن أية مخالفات هي مجرد حالات فردية من شركات غير مسئولة مشددا على ان الخبرات المتوافرة لدي مؤسسات مصرية عريقة في مجال التصدير تدرك اهمية تنظيم الصادرات وفقا لمتطلبات الأسواق العالمية ومنها سلامة الغذاء من الأصل النباتي.
وأضاف الدمرداش انه يجب تحقيق الاستفادة الحقيقية من مشروع ذبابة الفاكهة باعتباره أحد المشروعات الوطنية لخدمة التصدير وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج وحماية للإنتاج المحلي للاستفادة من الميزة النسبية لمصر في مجالات تصدير مشددا على ان ذلك يعتمد بصفة أساسية على النظام الصارم الذي تقوم به مصر لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة والتداول خلال مختلف مراحل التصدير.
وكشف رئيس المجلس التصدير عن إتفاقه مع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الإماراتي «البرلمان»لمساعدة مصر في زيادة الصادرات الزراعية للإمارات العربية المتحدة من خلال التعرف على الجمعيات التعاونية بها الاتفاق معها على تصدير المنتجات الزراعية التي تحتاجها برعاية حكومية مشيرا إلى انه ألتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتخطيط والزراعة والبيئة والثروة السمكية في المجلس الوطني «البرلمان» لوضع الأطر اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما ينعكس على التعاون المشترك بين مصر والإمارات.
ولفت إلى أن إجمالي الصادرات المصرية الزراعية الطازجة والمنتجات الزراعية الاخري التصنيعية تصل إلى 4 مليارات، و443 مليون دولار سنويا.
وأضاف الدمرداش أن الصادرات الزراعية الطازجة تمثل 52% من إجمالي قدرة مصر التصديرية للمنتجات الزراعية بقيمة 2.3 مليار دولار سنويا موضحا أن أهم الحاصلات البستانية التي يتم تصديرها للاسواق العالمية تصل إلى مليون و200 الف طن من موالح، و110 ألف طن عنب، و500 الف طن بطاطس، و55 ألف طن من الرمان، و547 الف طن من البصل، و96 ألف طن فاصوليا.
وأوضح رئيس المجلس التصديري ان بريطانيا تحتل المرتبة الاولي في إستيراد العنب المصري بنسبة تصل إلى 24%، وإجمالي كمية تصل إلى 20 ألف طن، من إجمالي صادرات العنب، مقابل 18% لصالح هولندا، بإجمالي كمية تصل إلى 15 ألف طن، و12 % لروسيا، و8% لألمانيا، و7% للسعودية مشيرا إلى ان ابرام بروتوكول تعاون مشترك بين مصر والصين الشهر الماضي للسماح بدخول العنب المصري إلى الصين ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية الخارج سوف يساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
وكشف رئيس المجلس التصدير عن انه يجري حاليا أعداد الإجراءات اللازمة لانضمام مصر إلى الاتفاقية العالمية لحماية الملكية الفكريةالمعروفةباسم «اليوبوف» مشيرا إلى ان ذلك يضمن زيادة معدلات تبادل الاصناف النباتية بين دول العالم وتطوير القطاع الزراعي المصري.