قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إنه سيجرى التنسيق مع البرلمان واللجان المختصة داخله لإقرار الحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والذي وافق عليه مجلس إدارة البنك مساء الْيَوْمَ.
وأشارت «نصر»، في تصريحات مساء الثلاثاء، إلى أن القرض سيوجه إلى مساندة برامج الحماية الاجتماعية، حيث فئات المجتمع التي تعاني، لافتة إلى أن البرنامج الإصلاحي يشمل الوجبات المدرسية، التدريب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أنه بالنسبة إلى المبالغ التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، جرى التفاوض مع الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موجيريني التي زارت مصر الْيَوْمَ، وذلك للحصول على تمويل بقيمة ٢٧٠ مليون يورو، بالإضافة إلى مفاوضات أخرى مع الامم المتحدة والجانب الألماني.
وفيما يتعلق بالمقال الذي كتبته مؤخرا لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، وآثار بعض اللغط بسبب التطرق إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات تسيطر عليها الدولة، أوضحت «نصر» أن الهدف من هذا المقال تركز على التواصل مع الإعلام الدولي من خلال الكتابة لمواجهة مقالات عديدة تنشر صورة مغلوطة عن مصر والوضع السياسي والاقتصادي بها، مشددة على أن نظرة المجتمع الدولي لمصر تؤثر على قدرتها على التفاوض.
وأضافت الوزيرة: «نحن كدولة ندعم المستثمرين، والحكومة لا تريد السيطرة على الاقتصاد، وربما حدثت ترجمة خاطئة عن عمد أو عدم قدرة على الترجمة السليمة للمقال»، موضحة أن هناك قطاعات كثيرة يقوم فيها القطاع الخاص بدور فعال مثل الاتصالات والكهرباء، فلا نريد ترك العبء كله على الدولة.