طالبت جماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكرى ووزارة الداخلية، بتنفيذ وعودهما بتوفير الأمن للمواطنين عامة والسياسيين خاصة، وسرعة ضبط الجناة لمعرفة من يقف وراءهم وما هى بواعثه، هل هى سياسية أم جنائية، بعد الاعتداءات المتكررة على بعض السياسيين فى الفترة الأخيرة، ومنهم الدكتور محمد البلتاجى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب، والتى وصفتها بأنها ظاهرة خطيرة لها دلالات سيئة. وقالت الجماعة فى رسالتها الإعلامية، الخميس، إن الرأى العام فى مصر يتطلع لقرارات حاسمة تتناسب مع كرامة الشعب بعد الاعتداء الإسرائيلى على الحدود المصرية وقتل ضابط و4 جنود مصريين، مثل وقف تصدير الغاز وإلغاء اتفاقية الكويز، وطرد السفير الإسرائيلى بالقاهرة، وسحب السفير المصرى من تل أبيب، وهو القرار الذى تردد أنه تم اتخاذه ثم العدول عنه بعد تدخل الأمريكان وهو ما اعتبرته الجماعة أمراً خطيراً، ويدل على استمرار التدخل الأمريكى فى شؤون مصر الداخلية.
وطالبت الجماعة بتحرير 20 معتقلاً مصرياً فى سجون إسرائيل بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية، ووصفت حديث وزير الدفاع الإسرائيلى، إيهود باراك، عن أنه لم يعتذر عن قتل الجنود المصريين بأنه «منتهى الغطرسة».
واعتبرت الجماعة أنه مازالت هناك محاولات للالتفاف على الإرادة الشعبية بإصدار وثيقة دستورية فى صورة إعلان دستورى جديد تجرى على قدم وساق، وأنه يسعى لذلك نائب رئيس الوزراء الجديد، بعد أن فشل فى ذلك نائب رئيس وزراء سابق، وقالت: «ليس هناك اعتراض على تقديم وثيقة أو أكثر فى صورة مقترحات للجنة وضع الدستور، أما فرضها عليها فلا».
فى سياق متصل، اعتبر الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، أن شهر رمضان هذا العام له طعم جديد، بعد امتلاء المساجد بالركع السجود والاعتكاف، دون خوف من مراقبة أو متابعة أو مطاردة أو اعتقالات، كما كان يحدث فى ظل النظام السابق. وقال فى رسالته الأسبوعية، الخميس: «إن رمضان جاء هذا العام ليذكر الأمة بهويتها ووحدتها». ودعا الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، رجال الأعمال العرب والأجانب للاستثمار فى مصر، والمشاركة فى استعادة الاقتصاد المصرى عافيته. وطالب الكتاتنى فى تصريح له، أمس، بتذليل جميع العقبات التى يمكن أن تواجه المستثمرين المصريين والأجانب.