استقبل المجلس القويم للمرأة، الثلاثاء، 60 متدربة من الكوادر الأمنية بالدول الأفريقية في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة للشرطة النسائية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المخصص لهن بمصر.
وذكر المجلس القومي للمرأة، في بيانه، أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين المجلس ومركز البحوث بأكاديمية الشرطة، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
ورحبت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمراة بالوفد، معربة عن أملها في استفادتهن من البرنامج التدريبي، واستعرضت أنشطة المجلس واختصاصاته، مشيرة إلى أن المجلس هو الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بالمرأة في مصر، من خلال وضع ومتابعة الخطط القومية للنهوض بالمرأة، واقتراح السياسات في مجال تنمية المرأة وتمكينها من أداء دورها الأساسي في المجتمع وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، كما استعرضت محاور عمل المجلس المتضمنة التمكين الاقتصادي والاجتماعى والسياسي للمرأة.
بدورها، أكدت السفيرة نجلاء نجيب، مسؤولة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية أنه منذ انشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا في عام 1980 ساهم بشكل فعّال في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في البلدان الأفريقية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القارة من خلال إيفاد أكثر من 8500 خبير مصري في جميع التخصصات، مثل الطب والهندسة والزراعة والري والمياه والتعليم، وكذلك إتاحة دورات تدريبية لحوالي 10 آلاف من المتدربين الأفارقة في كافة المجالات في مصر.
في الوقت نفسه، قالت الدكتورة نجلاء العادلى، مدير عام إدارة الاتصالات الخارجية والتعاون الدولي، إن جهاز التعبئة العامة والأحصاء قد قام بالتعاون مع المجلس بعمل مسح على 25 ألف أسرة في عام 2015، وكانت هذه الدراسة تهدف إلى معرفة أشكال العنف في مصر والتكلفة الأقتصادية التي تتحملها الدولة الناتجة عن العنف.
وأضافت: «من هذه الدراسة استطعنا الخروج بنتائج تؤكد أن العنف الأسري هو السائد بنسبة كبيرة مما ترتب عليه تكلفة 8 مليارات جنيه مصري من ميزانية الدولة».