اشتكى مزارعو بنجر السكر بكفر الشيخ من عقود «الإذعان» الموقعة مع مصنع سكر الحامول، وتدني سعر البنجر وارتفاع تكلفة إنتاجيته.
وقال عيد راغب، عضو مجلس إدارة جمعية الزعفران الزراعية غرب التابعة للإصلاح الزراعي بالحامول، لـ«المصري اليوم»، إنه «رغم أن مصنع سكر الحامول أقيم بمركزنا إلا أن الكثيرين عزفوا عن زراعة البنجر بسبب سعره المتدني وارتفاع تكلفة إنتاجيته رغم أن المصنع أنشئ بمركز الحامول، لأن الأرض الزراعية لدينا من أفضل الأراضي الصالحة لزراعته، حيث يحتاج الفدان يحتاج مبالغ كبيرة لتجهيزه للأرض إضافة لاحتياج الفدان الواحد من 8-12 شيكارة نترات، ولا يتم صرف سوى 4 شكاير فقط من الجمعيه بسعر 95 جنيها للواحدة، ما يضطر المزارع لشراء 8 شكاير من السوق السوداء بسعر 200 جنيه للشيكارة قبل الزيادات الأخيرة في سعر الأسمدة».
وأضاف: «في النهاية يجد المزارع نفسه مدينا، لذلك عزف الكثيرون عن زراعة المحصول حتى بالمنطقة التي تم إقامة المصنع بها بصفتها من أنسب وأفضل الأراضي لزراعته، فضلا عن أنه عند التعاقد مع مسؤولي الشركة يتم تحرير عقود «إزعان»، فلا نرى ما يتم التوقيع عليه، ولا يتم إعطاء المزارع نسخة من العقد، فضلا عن عدم التزام المصنع بأي من بنود العقد، ولا يحضر المزارع عملية الوزن أو تحديد نسبة السكر، وليس من حقه الاعتراض على أي شيء».
ويرى إبراهيم الصاوي، مزارع من الحامول، أن «المزارعين بمركز الحامول عزفوا عن زراعة البنجر بسبب سعره المتدني بالنسبة للأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج»، بينما يعتبر عمر جمال، ومحمود الشريدي، ومحمود عبدالبصير، وخالد حسني، ومسعد عبدالجليل، وعلي محمود، بأن «زراعة البنجر أصبحت مرهقة ومكلفة للفلاح وتخلت الدولة متمثلة في مصنع السكر عن رعاية الفلاح بالرغم زيادة أسعار كافة السلع ووصول سعر الكيلو من السكر 20 جنيهًا، إلا أنه حتى الآن مازال المصنع يتعامل معنا بالأسعار القديمة بسعر 450 جنيها للطن، إضافة للعلاوة ليصل إلى 550 جنيها، بمعني أن سعر الكيلو يصل إلى 55 قرشا فقط».
ولفت المزارعون إلى أن «تلك الأسعار أقل سعر على مستوى العالم، فضلا عن أن العقود التي يتم التعاقد عليها بين المزارعين ومكاتب البنجر كلها عقود «إزعان»، فلا يتم تسليم نسخه منها للمزارع كما لم يتم تمكينه من الاطلاع عليها، ولا يعرف شيئا عن السعر الحقيقي للبنجر، أو وزنه فلا يحضر عملية الوزن أو تحديد نسبة الشوائب أو نسبة السكر، والأغرب من ذلك أنه من المفترض ألا تقل نسبة السكر عن 20% إلا أن المزارعين يفاجأون بها من 17%- 18%، والأغرب أنه عند زراعة الأرض فإنه في العقود بند بإلزام المصنع بتجهيز الأرض للزراعة، ولا يتم تنفيذ هذا البند ويتحمل المزارع تكاليف تجهيز الأرض للزراعة بتكلفه تتجاوز 500 جنيه للفدان الواحد، كما أن نوعية التقاوي التي يتم تسليمها للمزارع غير جيدة وغير كافية، وأثناء عملية زراعة النبات كان يجب على المصنع إرسال جهاز لزرع الأرض بالمسطرة كما ورد بالعقود، وذلك لتحسين عملية الإنتاج، إلا أن ذلك لا يتم فيضطر المزارعون للزراعة بالنظام اليدوي على نفقتهم الخاصة».
وقال المزارعون إنه «عند حصد المحصول يوجد بند في العقد بقيام المصنع بنقل المحصول، إلا أنهم في الواقع يتركوا المزارع ينقل المحصول على نفقته الخاصة من الحقول إلى الطرق أو الأجران، حتى تأتي سيارات الشركة لنقله للمصنع بطريقة عشوائية، حيث يتساقط بالطريق منه كميات كثيرة بسبب عدم تغطيته، وكل ذلك على حساب الفلاح، فضلا عن أنه يتم ترك المحصول في الشمس حتى يتعفن».
فيما أوضح المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المساحة المزروعة بنجر بزمام المحافظة هذا العام 110 ألف فدان، وكان المستهدف زراعة 100 ألف فدان فقط، والعام الماضي تم زراعة 148 ألف فدان بنجر، والمساحات تتضاءل بسبب تدني سعر البنجر وزيادة تكلفة الإنتاج على المزارعين، من إعداد الأرض للزراعة وزراعتها وريها ونقاوتها، لافتًا إلى أن هناك لجنة مكونة من مديرية الزراعة من خلال الإدارات الزراعية المجاورة للمصنع وأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الزراعية لمتابعة ما يتم للمحصول منذ وصوله للمصنع من عملية الوزن وتحديد نسبتي الشوائب والسكر.