قال الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، إن قضية عمل الأطفال في ظل الأوضاع الراهنة وغير المسبوقة التي تمر بها منطقتنا العربية تكشف بشكل واضح واقع مرير يعيشه ملايين الأطفال العرب، حيث تشير التقديرات الدولية إلى وجود ما يقارب من 13.4 مليون طفل عربي منخرطين في سوق العمل، إضافة إلى الأشكال والأنماط الجديدة التي ظهرت على قضية عمل الأطفال في ظل التحولات السياسية والثورات والحروب وما استتبعها من نزوح ولجوء بالملايين الذي أثر بشكل مباشر وكبير على فئة الأطفال.
وأكد أن الربط بين قضية عمل الأطفال وأهداف التنمية المستدامة لتوجه إيجابي نسعى من خلاله إلى إثارة الانتباه نحو تفعيل حقوق الطفل العامل في إطار تلك الأهداف التي تسعى إلى التغيير نحو الأفضل من خلال ثلاثة عناصر متكاملة ومتداخلة وهى النمو الاقتصادي والدمج الاجتماعي وحماية البيئة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس محمد رضا فوزي، مدير إدارة البحوث وتنمية المعرفة بالمجلس، في الندوة القومية «عمل الأطفال بين الأوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة» والتي ينظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع منظمة العمل العربية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية، وتستمر حتى يوم 21 ديسمبر 2016، وذلك بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.
وقال عبدالسلام صديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي بأن مسألة حماية الطفولة أضحت من القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، كما تشغل حيزا هاما في السياسات وخطط العمل ومشاريع التنمية الاجتماعية، داعيا الحكومات إلى اتخاذ تدابير من أجل ضمان حماية الأطفال ونمائهم طبقا لأهداف التنمية المستدامة التي اقرتها القمة العالمية في سبتمبر عام 2015.
وأضاف أن قضية تشغيل الأطفال تحظى باهتمام بالغ لدى المجتمعات العربية، وأن هذا اللقاء سيشكل فرصة لتشخيص تشاركي لقضايا حيوية تهم الطفل في إطار التنمية المستدامة.
وأشار فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى أن قضية عمل الأطفال أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على المجتمعات العربية، وفي الوقت الذي تعاني فيه معظم الدول العربية من شبح البطالة الذي يهدد أمنها واستقرارها يزداد عدد الأطفال الذين يجدون أنفسهم مجبرين على التواجد في سوق العمل من أجل تأمين بقائهم وبقاء أسرهم الأمر الذي أصبح يمثل تحديا بالغ التعقيد على مسيرة التنمية ويهدد نسيج وكيان المجتمع العربي.
وأضاف أن قادة العالم حينما اجتمعوا في سبتمبر 2015 من أجل اعتماد أهداف التنمية المستدامة عملوا على دمج القضاء على عمل الأطفال ضمن الغايات الأساسية لتحقيق الهدف الخاص بتعزيز النمو الشامل والمستدام، مما يؤكد على أن الاستمرار في عمل الأطفال يعيق أهداف التنمية المستدامة فلا يمكن تحقيقها دون توفير التعليم والأمن والصحة للأطفال.
ونادى بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول جميع الاطفال على الخدمات التعليمية الأساسية دون تمييز واعادة توجيه التعليم نحو سبل التنمية ومجالاتها.
وأشارت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية في كلمتها إلى أهمية موضوع الندوة لأن إشكالية تشغيل الأطفال وتطورها وخصائصها يتطلب من الجميع محاربتها، موضحة بأن هذا الأمر دفع الحكومة المغربية إلى اتباع السياسات والبرامج الرامية إلى حماية الأطفال جميعا بما فيهم الأطفال في وضعية الشغل.
شارك في أعمال الندوة مشاركون من 13 دولة عربية يمثلون أطراف الانتاج الثلاثة، وممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.