رفض اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، التعليق على تقديم 36 منظمة حقوقية شكوى رسمية ضد المجلس العسكري ومجلس الوزراء لخمس جهات حقوقية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وقال لصحيفة «جارديان» البريطانية الخميس: «الرد على مثل هذه الادعاءات ليس مسؤولية المجلس العسكري».
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن تحالفاً واسعاً من جماعات حقوق الإنسان المصرية وعددها 36 منظمة، ناشدت الأمم المتحدة المساعدة في مقاومة ما تسميه حملة شرسة وممنهجة من قبل المجلس العسكري والحكومة ضدها لتشويه صورتها وإظهار أعضائها بصورة العملاء.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الشكوى جاءت رداً على اتهام المجلس لها بتلقي أموال من دول أجنبية لخدمة أجندات خفية، وهو ما وصفته الصحيفة بـ«المعركة المشتعلة» بين الجانبين وتوقعت أن يستمر التوتر بينهما خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت أنه على مدى الشهرين الماضيين نددت المنظمات غير الحكومية والمعارضة مراراً بالمحاولات الرسمية للتشهير بها، وجاءت أبرز تلك الأمثلة الشهر الماضي، عندما قال أعضاء بالمجلس العسكري إن كلا من حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية تتلقان أموالاً من دول أجنبية لخدمة أجندات خفية.
وتابعت: «تلك التصريحات تلتها تحقيقات في مصدر تمويل المنظمات، خاصة مع إعلان أمريكا أنها دعمت العديد من منظمات المجتمع المدني، لأن اللوائح المصرية تمنع جمعيات المجتمع المدني من تلقي أموال أجنبية دون الحصول على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي. وأشارت «جارديان» إلى أن تلك المنظمات تتهم المجلس العسكري بتقويض سيادة القانون من خلال الاستعمال المفرط للمحاكمات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن عمرو هاشم ربيع، المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قوله: «إن قادة المجلس العسكري ليسوا معتادين على هذا النوع من الانتقاد لأعمالهم»، مؤكدا أن الجيش المصري مثل أي جيش آخر، لن يكون سعيداً بالديمقراطية الكاملة، لأنها تعني نهاية سيطرته على البلاد.