وصف عدد من جبهات المعارضة لمجلس نقابة المحامين، اجتماع المجلس الذى عقد مساء الخميس بأنه غير قانونى، بسبب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993، وشدد البعض على أن القرار الوحيد الذى يجوز لمجلس النقابة اتخاذه خلال الاجتماع هو تسليم النقابة للجنة القضائية بمحكمة استئناف القاهرة.
وقال أسعد هيكل، المحامى والمتحدث باسم جبهة الدفاع عن كرامة ومهنة المحاماة، إن اجتماع المجلس يعد غير قانونى وأى قرار قد يتخذ به هو قرار باطل وذلك، بسبب صدور حكم ببطلان القانون 100، واستدرك قائلا «الاجتماع لا يمكن اعتباره اجتماعاً لمجلس النقابة، ولكن يجوز وصفه بأنه اجتماع لمجموعة من المحامين أعضاء الجمعية العمومية».
وطالب هيكل مجلس النقابة بسرعة تسليم النقابة إلى اللجنة القضائية المشرفة بمحكمة استئناف القاهرة، وفقا للمادة 135 من قانون المحاماة، وشدد على ضرورة احترام مجلس النقابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، مهددا باللجوء إلى مجلس الدولة والقضاء الإدارى لحل المجلس إذا لم يحل نفسه. وقال مجدى عبدالحليم، مقرر حركة محامين بلا قيود، إن اجتماع اليوم لا يعد غير قانونى، ولكن لا يجوز لمجلس النقابة اتخاذ أى قرار خلاله يتعلق بأمور إدارية أو مالية خاصة بالنقابة، وذلك لأن المجلس الحالى بلا شرعية، فشرعيته قد سحبت بصدور حكم ببطلان القانون 100.
ولفت «عبدالحليم» إلى أن اجتماع اليوم ضرورى، وذلك لاتخاذ قرار بتطبيق نص المادة 135 من قانون المحاماة بتسليم النقابة للجنة القضائية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، مشددا على أن أى قرار يتخذ لن يعد قانونيا، لأن المجلس الحالى أصبح وجوده غير شرعى.
ومن جانبه أكد حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، أن الحكم الصادر يقضى بعدم دستورية القانون 100، ولا يقضى بحل مجالس النقابات التى تم انتخابها فى ظل شرعية القانون، وشدد الجمال على أن منطوق الحكم لا يوجد به ما يقضى بحل مجالس النقابات.
ولفت إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة، إلى أن موقف النقابة سليم تماماً، وصدور حكم بعدم دستورية القانون 100 لا يؤثر على مجلس النقابة الحالى.