تبدأ وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، إجراءات المسح الصحي والكشف المبكر عن فيروس سي، لجميع المرضى المحتجزين بالمستشفيات التابعة للوزارة في مستوى الجمهورية، كما يتم ايضا البد ء في الكشف المبكر للمرض لجميع العاملين في القطاع الطب الحكومي وعددهم نصف مليون فرد.
وقال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد اجتماعاً الإسبوع الماضي بحضور جميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ورؤساء القطاعات بالوزارة، لوضع الترتيبات النهائية لكيفية البدء في إجراءات استخدام الكواشف الطبية في الكشف على المرضى المحتجزين بالمستشفيات الحكومية كخطوة أولى يعقبها الكشف على جميع المترددين على تلك المستشفيات، بهدف حصار الفيروس والقضاء عليه تماما في مصر.
وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن كل مريض فوق الـ18 عاماً دخل أي مستشفى حكومى اعتباراً من اليوم، وتم احتجازه بالمستشفى لأي سبب، سنقوم على الفور بأخذ عينة منه لتحليلها، دون التأثير على الإجراء العلاجي الذي من أجله دخل المستشفى، وفي حالة ايجابية العينة سيتم إرساله على الفور بخطاب معتمد إلى اقرب مركز علاجي للعلاج على نفقة الدولة.
وأضاف «قنديل»، أن تم توزيع جميع الأجهزة والكواشف الطبية المستخدمة في الكشف المبكر عن الفيروس على جميع المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية، وفي حالة وجود مستشفى بعيدة لم تحصل على الأجهزة المطلوبة، فتم تحديد مكان بكل محافظة لفحص العينات التي تم الحصول عليها من المرضى، وكذا إحالة المرضى الإيجابيين لتلقي العلاج، على أن يقوم مركز المعلومات بالوزارة بتلقى تقرير أسبوعي عن عدد العينات التي تم الحصول عليها وكذا المرضى الإيجابيين.
وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي، أن متوسط عدد المحتجزين في المستشفيات الحكومية يقدر بـ2.5 مليون فرد سنوياً، هذا بالإضافة إلى قرابة نصف مليون فرد من العاملين بالقطاع الطبي من أطباء وصيادلة وأطقم تمريض وغيرهم، مما يعني أننا نستهدف الكشف المبكر عن الفيروس لحوالي 3 مليون فرد بالمسشتفيات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وتصل تكلفة الكشف للفرد 80 جنيهاً بما يعني أن إجمالي التكلفة 2.4 مليار جنيهاً، مشيرًا أنه من المخطط الانتهاء من الكشف على نصف مليون فرد العاملين بالمنشآت الصحية بحلول يونيو من العام المقبل.