يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2016، يوم 29 ديسمبر الجاري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، لمناقشة مستويات أسعار الفائدة على الودائع والإقراض.
وتوقع مصرفيون، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عدم تحريك أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض، والإبقاء عليها عند مستوياتها دون تغيير.
بدوره، توقع طارق حلمي، خبير مصرفي، عدم تحريك أسعار الفائدة برفع مستوياتها، رغم ارتفاع معدل التضخم المتزايد، خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الادخار أصبح أيضا العائد عليه سلبيا في ظل ارتفاع مستويات المعيشة، وأسعار السلع والخدمات.
ولفت الدكتور علاء الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك المركزي، إلى عدم رفع لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي» سعر العائد، لتأثير الزيادة أكثر من الحد الحالي على الإقراض للمشروعات، كما أن الزيادة سترفع من تكلفة الدين العام إلى حدود قياسية، لاسيما أن الحكومة تعد المقترض الأكبر من القطاع المصرفي، لسد عجز الموازنة العامة للدولة، الذي تجاوز نحو 320 مليار جنيه، حسب قوله.