اعتبرت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، التصريحات الرسمية الحكومية، حول مرتكبي حادث «كنيسة القديسين»، وتورط أصابع أجنبية بها، محاولة لإبعاد التهمة عن قوات الأمن، التي لم تتمكن من منع الهجوم.
و قالت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس» إنه «على الرغم من ترويج الحكومة المصرية لحملة كبيرة للوحدة الوطنية، في أعقاب الحادث المروع في كنيسة القديسين، فإنه على أرض الواقع، هناك تحيزات شخصية بين أعضاء الديانتين في مصر، تغذيها سياسات الحكومة».
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، الخميس، أن المسلمين يسعون إلى سد الفجوة بينهم وبين الأقباط، في إشارة إلى دعوة النشطاء للمسلمين لتشكيل دروع بشرية أمام الكنائس أثناء قداس ليلة عيد الميلاد.
ولفتت الوكالة إلى أن الأقباط يرون أن التصريحات الرسمية للحكومة جوفاء، مضيفة أن المشاهد الدموية للجثث في هجوم السبت، فاجأ المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
ونقلت الوكالة عن المحلل السياسي، سامح فوزي، قوله إن «الحكومة تركز على محاربة المتطرفين الإسلاميين، وتدخل تغييرات في الكتب المدرسية عن حقوق الإنسان والاعتدال الديني، لكنها فشلت في تطبيق سياسات مباشرة وشجاعة للتعزيز من مفهوم المواطنة وتشجيع ثقافة التسامح».
من جانبها، قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن التطرف الديني في مصر يرجع إلى السبعينيات عندما قام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتشجيع ورعاية الحركة الإسلامية، على أمل أنها قد تلتهم المعارضة اليسارية، التي اعتبرها عدوه الأقوى.
وأضافت الصحيفة، أن الجماعات الإسلامية المتطرفة، والتي شبهتها بـ«الثعابين الصغيرة» التي كان يربيها السادات في الفناء الخلفي، نمت بالفعل، واستطاعت القضاء على المعارضة من الساحة السياسية المصرية، إلا أنها تحولت إلى «كوبرا قاتلة انقلبت على خالقها» في إشارة إلى إغتيال الرئيس السادات.
وتابعت الصحيفة، «النظام المصري الحالي ورث هذه الكوبرا، لكنه لم يفعل شيئا يذكر لمواجهتها على محمل الجد»، مضيفة أنه غالبا ما يتواطأ معها وذلك باستخدامها في كثير من الأحيان لإضفاء الشرعية على تمديد حالة الطوارئ.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن تجاهل المغزى الرمزي لاختيار مدينة الإسكندرية كموقع للهجوم، مؤكدة أن الهجوم موجه ضد الأقباط وضد تراث الإسكندرية الطويل من التعايش والتسامح.